علمت " المراقب " ان وزارة الزراعة إنتهت من إعداد تقرير حول أوضاع زراعة الارز في مصر لعرضه علي اللجنة الوزارية التي تضم وزراء التضامن الاجتماعي والتجارة متضمنا حصر لاجمالي المساحات التي تم زراعتها العام الحالي والبالغة مليون و 500 ألف فدان في مناطق شمال الدلتا ، بينما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوي أن الحكومة تتجه الي استمرار قرار حظر تصدير الارز لتلبية احتياجات السوق المحلية وبطاقات التموين، مشيرة الي استمرار تهريب الارز المصري الي الخارج تحت مسمي "كسر الارز". وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن أية محاولة لتمرير قرار حكومي بفتح باب تصدير الارز إلي الخارج يساهم في "ارتفاع جنوني " لاسعاره في السوق المحلية تصل بسعر الكيلو الي 8 جنيهات بدلا من 4 جنيهات. وطالب الدكتور عبد العظيم طنطاوي الخبير الدولي في الارز، ورئيس مركز البحوث الزراعية الاسبق، بحظر تصدير الارز "الكسر" الي الخارج مشيرة الي لجوء العديد من شركات التصدير الي تهريب الارز المصري الي اسرائيل ولبنان والاردن وليبيا وسوريا تحت مسمي "كسر" الارز. وقال "طنطاوي"، في تصريحات صحفية، اليوم ، إنه من الخطأ ان تفكر الحكومة في السماح بتصدير الارز من الخارج ، لأنه يساهم في انخفاض المعروض منه في السوق المحلية ، خاصة وان المؤشرات العامة لأسعار الارز مرتفعة نسبيا ،موضحا ان انتاجية الفدان العام الحالي شهدت انخفاضا كبيرا بلغ 25% مقارنة بالاعوام الماضية. وأضاف طنطاوي الي ان إجمالي الاحتياجات السنوية للمواطنين من الارز تصل إلي 3.2 مليون طن ، وهي تكفي بالكادر احتياجات الاستهلاك بمعدل يصل الي 40 كجم للفرد طبقا للمعايير الدولية التي تحدد متوسط نصيب الفرد السنوي من الارز. وأوضح ان أجمالي ما تم إنتاجه من الارز العام الحالي بلغ 5 ملايين طن أرز شعير مقارنة ب 6 ملايين طن العام الماضي ، مشيرا الي أن اجمالي المساحات التي تم زراعتها بالارز بلغت مليون ، 600 ألف فدان ، بمتوسط إنتاجية 3.5 طن للفدان بدلا 4 طن . وأشار الي انه رغم إعلان الحكومة عن نيتها استلام مليون طن أرز شعير من الفلاحين إلا أنها لم تتسلم سوي 200 ألف طن حتي الان ، وهو ما يعني انه من المتوقع ان يشهد المخزون الاستراتيجي من الارز انخفاضا ملحوظا. وعلل انخفاض إنتاج الارز العام الحالي الي أزمة الاسمدة التي شهدتها مختلف المحافظات ، بالاضافة الي أزمات عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع ، وغياب الإرشاد الزراعي ، وعدم تطبيق الممارسات الجيدة في زراعة محصول الارز. وطالب طنطاوي الحكومة بعدم قبول اصناف مستوردة بديلة عن توريد 250 الف طن ارز محلي لصالح بطاقات التموين مشيرا الي ان الشركات المستوردة تحاول تمرير الارز الفلبيني الرديئ للبطاقات التموينية للحصول علي فروق أسعار تصل الي 500 دولار للطن. إلي ذلك أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوي أهمية دور الحكومة في حل المشكلات التي تواجه زراعة الارز حتي لا تتحول مصر من دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من الارز الي دولة مستوردة له مشيرة الي ان قيام الحكومة باستيراد 240 ألف طن أرز أبيض من الخارج أدي الي انخفاض جودة أرز البطاقات التموينية ولجوء المواطنين الي إستخدامه ك "علف" للحيوانات بدلا من الاستهلاك الادمي.
