الشعبة: سعر توريد الأرز ل"لسلع التموينية" غير عادل

بعد تحديده ب2275 جنيها للطن

اعترض عبدالعزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية المصرية على تحديد سعر توريد الارز ب2275 جنيها للطن واعتبره غير عادل ومبالغ فيه، وطالب وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بتشكيل لجنة متخصصة لتحديد السعر.
وقال السلطيسى فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net الأحد إن القرار يحمل ظلماً كبيراً لمضارب القطاع الخاص، لأن السعر العادل للطن باحتساب هامش ربح للمضارب الحكومية بحد أقصى 2000 جنيه للأرز الأبيض المستخرج من الشعير الذى تمتلكه المضارب الحكومية والبالغ 65 ألف طن أما الأرز الأبيض الذى اشترته المضارب من السوق بسعر 1400 جنيه قبل قرار التوريد فيجب ألا يتعدى سعر توريده للسلع التموينية عن 1500 جنيه.
ولفت الى ان الشعبة لا تعارض أن يسوى القطاع العام مشاكله ولكن ليس على حساب القطاع الخاص مشيراً الى ان الفلاح المصرى يحتضر ولا يجد من يبحث عن حقوقه وفدان الأرز يكلفه 200 جنيه.
وفي السياق ذاته، طالب بعدم السماح للقطاع العام - الذي يمثل 5 % من السوق- بالشراء من السوق لحين الانتهاء من توريد ما بحوذته من الارز حماية للقطاع الخاص حيث يؤدى الاجراء الى تحقيق الاول ارباح من الفارق بين السعرين.
وأضاف السلطيسى انه سيلتقى بوازير الصناعة والتجارة للنظر فى المبلغ المحدد مشيراً الى ان اللجنة التى حددت هذا المبلغ من وزارة المالية والشركة القابضة وهم جهتين غير متخصصتين مطالباً بتشكيل لجنة متخصصة للبت فى الأمر.
وعلى صعيد أسعار الارز، قال المصدر ان سعر الارز تراجع من حوالي 8 او 9 جنيهات للكيلو الى جنيهين ونصف خلال العام الاخير ليصبح مقارب لسعر السلعة في البطاقات التموينية مما دفع الشعبة للمطالبة بخفض سعر ارز التموين الى جنيه واحد للكيلو.
و في مسعى للحفاظ على سعر الارز محليا، بدأت وزارة التجارة والصناعة في مطلع سبتمبر/ ايلول 2009 تنفيذ منظومة جديدة تتضمن شراء هيئة السلع التموينية للأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر بسعر التكلفة.
وأصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري تعليمات لهيئة السلع التموينية بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة، بهدف الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة.
وقرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بانتصاف سبتمبر/ ايلول 2009 إستمرار حظر تصدير الارز بكافة انواعه حتي اول اكتوبر/ تشرين الاول 2010‏ ضمانا لتوفيره محليا بأسعار مناسبة في ظل ارتفع اسعاره عالميا.
وحظرت مصر تصدير الارز اول مرة في ابريل 2008‏ ومما كان له اثر كبير في استقرار اسعار الارز محليا ثم تلا ذلك صدور قرار عام 2009‏ يقضي باستمرار ايقاف تصدير الارز حتي اول اكتوبر 2009‏ مع السماح للمتعاقدين علي توريد ارز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير مايعادل نفس الكمية الموردة وهو ماادي الي تغطية احتياجات البطاقات التموينية‏.‏
ويأتي القرار كذلك في اطار تنفيذ سياسة الحكومة بتخفيض زراعات الارز لتوفير المياه للاستفادة بها في زراعة محاصيل استراتيجية اخري.
واعتبر عبد الناصر عارف المستشار الاعلامي لوزير التجارة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر اشتراط توريد مصدري الارز إلى هيئة السلع التموينية ذات الكميات المصدرة يهدف الى الحفاظ على اسعار السلعة الغذائية الرئيسية محليا وضمانا لتوافرها بكميات مناسبة.
وذكر انه في حال الغاء الشرط المذكور سيتمكن المصدر من تحقيق مكاسب كبيرة مما يقلص الحصص المطروحة بالسوق المحلية، حيث سيحصل المصدر على الارز من المزارع بسعر جنيه للكيلو ويصدره بسعر 10 جنيهات. وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)