إلغاء 81 قرارا وزارياً لإعادة تنظيم تجارة الأرز في مصر

السماح بنقله بين المحافظات يحافظ على توازن الاسعار

ألغى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السبت 81 قرارا وزاريا لتنظيم تجارة الأرز في مصر، أبرزها حظر تخزين السلعة ونقلها بين المحافظات، والشعبة تؤكد ان القرار يصب في صالح الفلاح والمضارب.
وقال عبدالعزيز السلطيسي رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان الالغاء ضرورة لإنقاذ الفلاح الذي تضرر كثيرا من هبوط الأسعار وكذلك يتيح للمضارب الاحتفاظ بمخزون استراتيجي يمكنها من العمل طوال العام.
وحول أهم الإلغاءات، أوضح المصدر ان اتاحة نقل الارز بين المحافظات يصب يحافظ على توازن الاسعار بما يصب في صالح المستهلك والفلاح على حد سواء، حيث يؤدي منعه الى تدني سعر السلعة في المحافظات المنتجة للارز مثل البحيرة والدقهلية وغيرها من محافظات الدلتا، بينما يرتفع في المحافظات الغير منتجة مما يشجع عمليات التهريب.
وبالنسبة للمضارب، شدد المصدر على اهمية احتفاظها بمخزون سلعي بحد أدنى 200 ألف طن لتتمكن من العمل طوال العام وليس وقت حصاد المحصول فقط وتتضح أهمية ذلك بايضاح ان المضارب تعد قلاعا صناعية مهمة خاصة التابعة للقطاع الخاص.
وحول أسعار الأرز، توقع المصدر ارتفاع سعر طن الشعير من 100 الى 200 جنيه ليصل الى 1000 جنيه مقابل 870 جنيه حاليا مستبعدا ان يؤثر ذلك على المستهلك بصورة ملموسة.
ومن القرارات الملغاة، اعفاء مضارب الارز برشيد من ضرب الارز الكارجو، وحظر البيع لغير تجار الجملة ونصف الجملة، وحظر نقل الارز وتحديد ميعاد لضرب الازر الشعير، وحظر الاتجار فى الارز الشعير، وحظر ضرب الارز الشعير فى الفراكات، واعطاء مهلة لتوريد الارز.
وأشار المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية إلى أن القرارات الملغاة مضى على صدورها أكثر من 60 عاما ولا تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحالية مما يؤثر سلبا على تداول هذه السلع فى الأسواق وتعرض المتعاملين بالتجارة الى مخاطر الضبط والمسائلة الجنائية.
وقال مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية إن القرار يأتي فى إطار تحديث ومراجعة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية وعلى ضوء موافقة المجموعة الوزارية للإنتاج بتبني وتنفيذ مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر وكذلك الموافقة على إنشاء وحدات وزارية لمراجعة كافة التشريعات والقرارات الوزارية المتصلة بنشاط الأعمال ضمن ما يسمى بمبادرة (إرادة ).
وفي مسعى لتوفيره بأسعار منخفضة وجودة عالية، بدأت وزارة التجارة والصناعة في مطلع سبتمبر/ ايلول 2009 تنفيذ منظومة جديدة تتضمن شراء هيئة السلع التموينية للأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر بسعر التكلفة.
وأصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري تعليمات لهيئة السلع التموينية بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة، بهدف الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة.
وللهدف ذاته، أمر الوزير بتشديد الرقابة على فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية وشطب أية شركة يثبت توريدها لأرز غير مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء كل من يساعد على ذلك.
واعتبر عبد الناصر عارف المستشار الاعلامي لوزير التجارة في تصريحات خاصة لأخبار مصر اشتراط توريد مصدري الارز إلى هيئة السلع التموينية ذات الكميات المصدرة يهدف الى الحفاظ على اسعار السلعة الغذائية الرئيسية محليا وضمانا لتوافرها بكميات مناسبة.
وذكر انه في حال الغاء الشرط المذكور سيتمكن المصدر من تحقيق مكاسب كبيرة مما يقلص الحصص المطروحة بالسوق المحلية، حيث سيحصل المصدر على الارز من المزارع بسعر جنيه للكيلو ويصدره بسعر 10 جنيهات.
وفرضت الحكومة حظرا على تصدير الارز في مارس/ اذار 2008 بعدما شهدت الاسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية، ثم مددته حتى أكتوبر/ تشرين الاول .
وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)