حذرت شعبة الحبوب بإتحاد الغرف التجارية المصرية موردي الأرز عالي الكسر والغير مطابق للمواصفات بالشطب من سجلات التموين، داعية المستهلكين للإبلاغ عن أي حالة تجاوز. وقال عبدالعزيز السلطيسي رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net انه تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين من قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وأعضاء من الشعبة. وأكد على أن الارز الموجه لتغطية بطاقات التموين عالي الجودة ومطابق للمواصفات. ويتم توريد الارز لهيئة السلع التموينية بناء على مزايدات بعد ألغاء وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد شرط التوريد للتموينية للحصول على رخصة تصدير مبررا ذلك بان القرار حقق أهدافه حيث تم توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية لفترات مناسبة خاصة أن نظام المزايدة في التصدير سيضمن إحداث توازن في السعر المحلي والعالمي بعد دخول المحصول الجديد والحيلولة دون إنهيار أسعار الأرز المصري في السوق العالمية . وقدر السلطيسي مساحة زراعة الأرز بمليونين و400 ألف فدان وتنتج سنويا 6.5 مليون طن أرز شعير بما يوازي ما بين 3.8 و4 ملايين طن أرز أبيض يخصص منها 3 ملايين و200 ألف للاستهلاك المحلي ونحو 600 ألف طن للتصدير. وللحفاظ على الأسعار، أكد ضرورة الحفاظ على زراعة مليوني طن أرز لتحقيق التوازن في السوقين المحلية والخارجية. وحمل الحكومة مسئولية تحقيق توازن سعري للفلاح بما يعني تغطية تكلفة الزراعة وتحقيق هامش ربح. وهو ما ينسحب على المضارب حيث أكد ضرورة ضمان محصول يحافظ على إنتاجية تكفل لها الاستمرار خاصة وأنها تحوي عددا كبيرا من العمالة.