"السلع التموينية" بمصر تشتري أرز المضارب بسعر التكلفة

أمراً.. لتوفيره بأسعار منخفضة وجودة عالية

بدأت وزارة التجارة والصناعة المصرية الثلاثاء تنفيذ منظومة جديدة تتضمن شراء هيئة السلع التموينية للأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر بسعر التكلفة لتوفيره للمواطن بأسعار منخفضة وجودة عالية.
وأصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري تعليمات لهيئة السلع التموينية بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة، بهدف الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة.
وللهدف ذاته، أمر الوزير بتشديد الرقابة على فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية وشطب أية شركة يثبت توريدها لأرز غير مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء كل من يساعد على ذلك.
ويبلغ إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب حوالى 100 ألف طن.
وقال رشيد إن المنظومة - التي اقرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء- تخدم صالح المستهلك والمضارب على حد سواء.
فمن ناحية - يستكمل المصدر- تعد تأمينا لحصول المواطن المصرى على احتياجاته من الأرز في ظل ارتفاع أسعاره عالميا، وفى الوقت نفسه يمثلا حلا لما تعانيه المضارب من مشكلة نقص السيولة الناتجة عن تراكم المخزونات لديها بما يمكنها من الاستمرار والمنافسة العادلة وينعكس إيجابيا على هياكلها الاقتصادية ودخول العاملين فيها.
واقترح وزير التجارة القرار عقب اجتماع عقده الوزير مع ممثلى شركات مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمناقشة الأزمة التى تعرضوا لها نتيجة تراكم المخزونات لديها عقب قيامها بشراء الأرز الشعير فى بداية الموسم بأسعار مرتفعة ولم تكن تتوقع انخفاض الأسعار.
وبحسب رشيد، يلزم قانون المناقصات والمزايدات الحكومية هيئة السلع التموينية بالشراء من خلال المناقصات العامة ولا يجوز لها الشراء بالأمر المباشر إلا فى الظروف الطارئة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ومن الجدير بالذكر، ان وزارة التجارة تولي اهتماما بتوفير الارز لهيئة السلع التموينية، واعتبر عبد الناصر عارف المستشار الاعلامي لوزير التجارة صريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net اشتراط توريد مصدري الارز إلى هيئة السلع التموينية ذات الكميات المصدرة يهدف الى الحفاظ على اسعار السلعة الغذائية الرئيسية محليا وضمانا لتوافرها بكميات مناسبة.
وذكر انه في حال الغاء الشرط المذكور سيتمكن المصدر من تحقيق مكاسب كبيرة مما يقلص الحصص المطروحة بالسوق المحلية، حيث سيحصل المصدر على الارز من المزارع بسعر جنيه للكيلو ويصدره بسعر 10 جنيهات.
وفرضت الحكومة حظرا على تصدير الارز في مارس/ اذار 2008 بعدما شهدت الاسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية، ثم مددته حتى أكتوبر/ تشرين الاول .
وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون ويصل فائض التصدير الى مليون و400 الف طن.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)