والذي يبلغ حوالي 100 الف طن بالامر المباشر بسعر التكلفة وذلك فى ظل تنفيذ تنفيذ المنظومة الجديدة لتنظيم تجارة الارز . وقد أصدر وزير التجارة والصناعة تعليمات لهيئة السلع التموينية بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة وذلك لضمان الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة، كما اصدر الوزير تعليماته بتشديد الرقابة على فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية بحيث يتم شطب أية شركة يثبت توريدها أرزا غير مطابق للمواصفات وإتخاذ الإجراءات القانونية إزاء كل من يساعد على ذلك. وأوضح المهندس رشيد ان تنفيذ هذه المنظومة يأتي من حرص الحكومة علي تحقيق اولويات محددة من سياسات تجارة الارز محليا وخارجيا اهمها تأمين حصول المواطن المصري علي احتياجاته من الارز باسعار منخفضة وجودة عالية وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في سعر اللارز في الاسواق العالمية وفي الوقت نفسه الحفاظ علي الطاقات الموجودة في شركات مضارب الارز ومساعتها في تشجيعها علي الاستمرار في نشاطها علي اسس اقتصادية سليمة تمكنها من المنافسة العادلة مما ينعكس ايجابيا علي هياكلها الاقتصادية ودخول العاملين فيها . واشار الوزير الي انه يتم التنسيق مع غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوصل الي افضل الحلول لتحقيق هذه الاهداف ووضع رؤية لتنظيم عملية تصدير الارز بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في هذا المجال وبما يضمن ايضا استفادة مزارعي الارز من عائدات التصدير للخارج. وقد وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على السماح لهيئة السلع التموينية بشراء الأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر بسعر التكلفة وذلك بناءا على المذكرة التى عرضها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذى عقده الوزير ممثلي شركات مضارب الارز لمناقشة الأزمة التى تعرضت لها مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نتيجة لتراكم مخزون كبير لديها من الأرز عقب قيامها بشراء الأرز الشعير فى بداية الموسم بأسعار مرتفعة ولم تكن تتوقع إنخفاض الأسعار مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الشركات على تصريف هذا المخزون فى السوق المحلية والمنافسة فى المناقصات التى تطرحها هيئة السلع التموينية مما أدى الى عدم وجود سيولة كافية لدى هذه الشركات مما أثر سلبا على إقتصادياتها ، و تم الاتفاق على هذا الاقتراح الذى عرضه وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء بقيام هيئة السلع التموينية بشراء المخزون من شركات مضارب الأرز بسعر التكلفة، وأبدى ممثلو شركات مضارب الأرز وغرفة الحبوب تأييدها لهذا الاقتراح بإعتباره الحل الأمثل لخروج شركات المضارب من أزمة السيولة وتمكينها من إستمرار نشاطها. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أن قانون المناقصات والمزايدات الحكومية يلزم هيئة السلع التموينية بالشراء من خلال المناقصات العامة ولا يجوز لها الشراء بالأمر المباشر إلا فى الظروف الطارئة وبموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ووافق سيادته على قيام هيئة السلع التموينية بشراء الأرز بالأمر المباشر من شركات المضارب نظرا للاعتبارات الخاصة والأزمة التى تمر بها شركات مضارب الأرز.
