إلزام "السلع التموينية" بشراء أرز المضارب

بدأت وزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ المنظومة الجديدة لتنظيم تجارة الأرز، التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، مع ممثلى شركات مضارب الأرز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وبحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تتضمن شراء هيئة السلع التموينية لمخزون الأرز من شركات المضارب الذى يبلغ حوالى 100 ألف طن بالأمر المباشر بسعر التكلفة.
وأصدر رشيد تعليمات لهيئة السلع التموينية، بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة، وذلك لضمان الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة، كما أصدر الوزير تعليماته بتشديد الرقابة على فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية، بحيث يتم شطب أية شركة يثبت توريدها أرزا غير مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء كل من يساعد على ذلك. وصرح رشيد أن تنفيذ هذه المنظومة يأتى فى إطار حرص الحكومة على تحقيق أولويات محددة من سياسات تجارة الأرز محليا وخارجيا، أهمها تأمين حصول المواطن المصرى على احتياجاته من الأرز بأسعار منخفضة وجودة عالية، وذلك فى ظل الارتفاع المتزايد فى سعر الأرز فى الأسواق العالمية وفى الوقت نفسه الحفاظ على الطاقات الموجودة فى شركات مضارب الأرز وتشجيعها على الاستمرار فى نشاطها على أسس اقتصادية سليمة تمكنها من المنافسة العادلة، مما ينعكس إيجابيا على هياكلها الاقتصادية ودخول العاملين فيها.
ووافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على السماح لهيئة السلع التموينية بشراء الأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر بسعر التكلفة، وذلك بناء على المذكرة التى عرضها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الذى عقده الوزير ممثلى شركات مضارب الأرز لمناقشة الأزمة التى تعرضت لها مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، نتيجة لتراكم مخزون كبير لديها من الأرز عقب قيامها بشراء الأرز الشعير فى بداية الموسم بأسعار مرتفعة، ولم تكن تتوقع انخفاض الأسعار، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الشركات على تصريف هذا المخزون فى السوق المحلية والمنافسة فى المناقصات التى تطرحها هيئة السلع التموينية، وأدى إلى عدم وجود سيولة كافية لدى هذه الشركات مما أثر سلبا على اقتصادياتها. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على الاقتراح الذى عرضه وزير التجارة والصناعة بقيام هيئة السلع التموينية بشراء المخزون من شركات مضارب الأرز بسعر التكلفة، وأبدى ممثلو شركات مضارب الأرز وغرفة الحبوب تأييدها لهذا الاقتراح باعتباره الحل الأمثل لخروج شركات المضارب من أزمة السيولة وتمكينها من استمرار نشاطها.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد أن قانون المناقصات والمزايدات الحكومية يلزم هيئة السلع التموينية بالشراء من خلال المناقصات العامة، ولا يجوز لها الشراء بالأمر المباشر إلا فى الظروف الطارئة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، ووافق على قيام هيئة السلع التموينية بشراء الأرز بالأمر المباشر من شركات المضارب نظرا للاعتبارات الخاصة والأزمة التى تمر بها شركات مضارب الأرز.