«نظيف» يوافق على توريد أرز المضارب الحكومية ل«السلع التموينية» بالأمر المباشر.. و«رشيد»: سنشطب الشركات المخالفة

وافق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على السماح لهيئة السلع التموينية، بشراء الأرز من شركات المضارب الحكومية، بالأمر المباشر وبسعر التكلفة، لما يقرب من نحو 100 ألف طن.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن هذا الإجراء يسهم فى تجاوز الأزمة التى تعرضت لها مضارب الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، نتيجة لتراكم مخزون كبير لديها من الأرز عقب قيامها بشراء الأرز الشعير فى بداية الموسم بأسعار مرتفعة.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات إلى هيئة السلع التموينية، بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة، لضمان الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة،
مطالباً بتشديد الرقابة على فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية بحيث يتم شطب أى شركة يثبت توريدها أرزاً غير مطابق للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح رشيد أن قانون المناقصات والمزايدات الحكومية يلزم هيئة السلع التموينية بالشراء من خلال المناقصات العامة، ولا يجوز لها الشراء بالأمر المباشر إلا فى الظروف الطارئة، وبموافقة رئيس الوزراء الذى وافق بالفعل على قيام الهيئة بشراء الأرز بالأمر المباشر من شركات المضارب، نظراً للاعتبارات الخاصة والأزمة التى تمر بها شركات مضارب الأرز.
من جهة أخرى، قال منير السيد حسن، الممثل القانونى لاتحاد العمال المساهمين فى الشركات، ل«المصرى اليوم»: «إن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سيبدأ غداً التحقيق فى بلاغ شركات المضارب ضد وزير التجارة وشركات توريد الأرز التموينى»، فيما رفض جهاز حماية المنافسة من جانبه التعليق على الموضوع وتوضيح تلقيه شكوى من اتحاد العمال ضد قرار وزير التجارة من عدمه، معتبراً ذلك مخالفاً لنصوص القانون.
وأضاف حسن: «تلقيت استدعاء من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أمس، للتوجه للجهاز يوم الخميس لسماع أقوالى فى البلاغين اللذين سبق تقديمهما للجهاز ضد مناقصات توريد الأرز التموينى وقرار وزير التجارة بربط التصدير بالتوريد والذى فتح باب المضاربات وحرق الأسعار للفوز بأذون التوريد، مما تسبب فى إخراج شركات المضارب من سوق الأرز المحلية أو العالمى.