تسرب أرز (عالي الكسر) للتموين

طالب رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية بتوفير مخازن أعلى للحد من نسب الفاقد وذلك بعد تسرب أنواع عالية الكسر إلى المستفيدين من بطاقات التموين.
وقال عبد العزيز السلطيسي رئيس شعبة الحبوب المصرية إنه خلال المناقصة الأخيرة للهيئة طرح بعض التجار أرزا بنصف سعره وتسلمه موردون بالفعل ولكن بعد فحصه تبين انه غير مطابق للمواصفات .
لذلك تعاقدت هيئة السلع التموينية مع مضارب عالية الجودة لتوفير أرز يتمتع بجودة عالية.
وأوضح أن الأنواع الجيدة المطروحة من الأرز هي الصنف الممتاز ذات الحبة العريضة ويباع بأسعار أعلى وآخر متوسط الجودة تكون حبته صغيرة وسعره عادي وكلاهما قليل الكسر.
وكانت الشعبة قد حذرت في وقت سابق موردي الأرز عالي الكسر والغير مطابق للمواصفات بالشطب من سجلات التموين، داعية المستهلكين للإبلاغ عن أي حالة تجاوز.
وطالب رئيس شعبة الحبوب بتوفير مخازن أفضل تستوعب كميات كبيرة من السلعة المهمة لان القدرة الاستيعابية للمخازن الموجودة أقل من الوارد إليها كما أنها تعاني سوء التهوية وهو ما يفسد جزءا من المحاصيل.
ويتم توريد الأرز لهيئة السلع التموينية بناء على مزايدات بعد إلغاء وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد شرط التوريد للتموينية للحصول على رخصة تصدير مبررا ذلك بان القرار حقق أهدافه حيث تم توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية لفترات مناسبة خاصة أن نظام المزايدة في التصدير سيضمن إحداث توازن في السعر المحلي والعالمي بعد دخول المحصول الجديد والحيلولة دون انهيار أسعار الأرز المصري في السوق العالمية .
وقدر السلطيسي مساحة زراعة الأرز بمليونين و400 ألف فدان وتنتج سنويا 6.5 مليون طن أرز شعير بما يوازي ما بين 3.8 و4 ملايين طن أرز أبيض يخصص منها 3 ملايين و200 ألف للاستهلاك المحلي ونحو 600 ألف طن للتصدير.
وللحفاظ على الأسعار، أكد ضرورة الحفاظ على زراعة مليوني طن أرز لتحقيق التوازن في السوقين المحلية والخارجية.
وحمل الحكومة مسئولية تحقيق توازن سعري للفلاح بما يعني تغطية تكلفة الزراعة وتحقيق هامش ربح. وهو ما ينسحب على المضارب حيث أكد ضرورة ضمان محصول يحافظ على إنتاجية تكفل لها الاستمرار خاصة وأنها تحوي عددا كبيرا من العمالة.