بسبب المخالفات.. مصر توقف التعامل مع 6 من موردي أرز التموين

محذرة من الشطب النهائي

أوقفت هيئة السلع التموينية التعامل مع 6 شركات موردة للأزر التمويني لمدة 6 أشهر بسبب تسليمهم سلعة مخالف للمواصفات القياسية المصرية حيث تجاوز نسبة الكسر المحددة بنسبة كبيرة، وسط أنذار بالشطب النهائي للمخالفين.
وفي السياق ذاته، أنذرت الهيئة 3 آخرين لوجود تجاوزات بسيطة فى نسبة الكسر.وأوضحت فى بيان الاثنين ان القرار يمنع الشركات من دخول المناقصات التى تعلنها الهيئة.
وكلف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قطاع التجارة الداخلية بسحب عينات من الأرز التمويني بشركتى الجملة للكشف عن مدى مطابقته للمواصفات التعاقدية مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
وصرح هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة انه تم التنبيه على شركتى الجملة المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية بعدم استلام أرز يتم ضربه بمضارب الشركات التى تم إيقافها خلال فترة التوقف مشيرا الى استمرار الحملات الرقابية وسحب عينات دورية من الشركات الموردة للأرز التموينى .
وحذر أى شركة فى حالة ثبوت مخالفة مرة أخرى سوف يتم شطب الشركة نهائيا من التعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية إلى جانب إلغاء أذون التصدير.
وفي مسعى لتوفيره بأسعار منخفضة وجودة عالية، بدأت وزارة التجارة والصناعة في مطلع سبتمبر/ ايلول 2009 تنفيذ منظومة جديدة تتضمن شراء هيئة السلع التموينية للأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر بسعر التكلفة.
وأصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري تعليمات لهيئة السلع التموينية بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة، بهدف الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة.
وللهدف ذاته، أمر الوزير بتشديد الرقابة على فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية وشطب أية شركة يثبت توريدها لأرز غير مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء كل من يساعد على ذلك.
واعتبر عبد الناصر عارف المستشار الاعلامي لوزير التجارة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net اشتراط توريد مصدري الارز إلى هيئة السلع التموينية ذات الكميات المصدرة يهدف الى الحفاظ على اسعار السلعة الغذائية الرئيسية محليا وضمانا لتوافرها بكميات مناسبة.
وذكر انه في حال الغاء الشرط المذكور سيتمكن المصدر من تحقيق مكاسب كبيرة مما يقلص الحصص المطروحة بالسوق المحلية، حيث سيحصل المصدر على الارز من المزارع بسعر جنيه للكيلو ويصدره بسعر 10 جنيهات.
وفرضت الحكومة حظرا على تصدير الارز في مارس/ اذار 2008 بعدما شهدت الاسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية، ثم مددته حتى أكتوبر/ تشرين الاول .
وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)