طن أرز الشعير يرتفع 80 جنيها.. والفلاحون يمتنعون عن البيع

"الشعبة" تحدد السعر ب1100 جنيه

قال عبدالعزيز السلطيسي رئيس شعبة الأرز بإتحاد الغرف التجارية إن سعر طن أرز الشعير ارتفع بنحو 80 جنيها للطن، إلا انه مازال أقل من قيمته العادلة، مما أدي إلى امتناع عدد من الفلاحين عن بيعه، وتوقع ارتفاعا طفيفا لسعر الأرز الأبيض في الأسواق.
وأضاف - في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net - أن سعر الطن صعد إلى 950 جنيها مقابل 870 جنيها، بينما تبلغ تكلفة زراعة الطن باحتساب هامش ربح معقول للفلاح 1100 جنيه.
وفسر رئيس الشعبة القرار بفصل توريد الأرز لاستيفاء احتياجات البطاقات التموينية، عن الترخيص بالتصدير، وقال انه بالرغم من صحة ومنطقية قرار الوزارة واتساقه مع مصلحة الفلاح وكافة قطاعات السوق إلا انه افرز أثارا سلبية أولها أن ارتفاع سعر طن الشعير لم يرض الفلاح، كما انه يضرب المناقصة الأخيرة المنفذة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 لصالح القطاع الخاص وقدرت سعر الطن بقيمة 850 جنيها.
وفي هذا الصدد تقدمت الشعبة بمذكرة إلى مستشار وزير التجارة لدراسة وتقنين آثار القرار الجديد مما لا يؤثر على الأوضاع الحالية وكذلك إلغاء المناقصة الأخيرة إذا لم يتسنى التوصل إلى حل بطابقها بالقرار.
ويعود القرار الملغي إلى فبراير/ شباط 2009 حيث قررت الوزارة السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، وجواز التنازل لهم عن التصدير لأي من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بهدف الحفاظ على أسعار السلعة الغذائية الرئيسية محليا وضمانا لتوافرها بكميات مناسبة.
وهو ما فسره عبد الناصر عارف المستشار الإعلامي لوزير التجارة والصناعة المصري لأخبار مصر آنذاك بأن فصل التوريد عن التصدير يتيح للمصدر تحقيق مكاسب كبيرة على حساب الحصص المطروحة بالسوق المحلية، حيث يحصل المصدر على الأرز من المزارع بسعر جنيه للكيلو ويصدره بسعر 10 جنيهات.
ومؤخرا ألغى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 81 قرارا وزاريا لتنظيم تجارة الأرز في مصر، أبرزها حظر تخزين السلعة ونقلها بين المحافظات، وأفادت الشعبة القرار بأن القرار في صالح الفلاح والمضارب على حد سواء.
وفي يوليو/ تموز 2009 قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية مضاعفة الرسوم على تصدير الأرز بكافة أنواعه إلى 2000 جنيه للطن في مسعى لتوفير السلعة في الأسواق بأسعار مناسبة للمستهلك.
وفرضت الحكومة حظراً على تصدير الأرز في مارس/ آذار 2008 بعدما شهدت الأسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الأسعار في الأسواق العالمية، ثم مددته حتى أكتوبر/ تشرين الأول .
وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)