قدرت لجنة الأرز المشكلة بين وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة سعر توريد الأرز من المضارب الحكومية إلى هيئة السلع التموينية بمبلغ 2275 جنيهاً للطن وهو ما رفضته شعبة الأرز باتحاد الصناعات واعتبرته مبالغاً فيه. ودعا عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز فى مذكرة تم إرسالها إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتدخل وإلغاء قرار اللجنة السابق وتشكيل لجنة أخرى يشارك فيها ممثل لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات. وأشار السلطيسى إلى أن القرار يحمل ظلماً كبيراً لمضارب القطاع الخاص، لأن السعر العادل للطن باحتساب هامش ربح للمضارب الحكومية يصل على أقصى تقدير إلى 2000 جنيه للأرز الأبيض المستخرج من الشعير الذى تمتلكه المضارب الحكومية والبالغ 65 ألف طن أما الأرز الأبيض الذى اشترته المضارب من السوق بسعر 1400 جنيه قبل قرار التوريد فيجب ألا يتعدى سعر توريده للسلع التموينية عن 1500 جنيه. وطالب بضرورة منع شركات القطاع العام عن الشراء من السوق حالياً حتى تستكمل توريد الكميات الموجودة لديها منعاً لتحقيق أرباح من المتاجرة بالأرز والاستفادة من فارق السعرين وهو ما سيضاعف الضرر الواقع على القطاع الخاص. كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت فى وقت سابق قراراً بربط تصدير الأرز بنفس الكميات الموردة إلى هيئة السلع التموينية، وهو ما أدى إلى انخفاض شديد فى أسعار المناقصات تسبب فى خروج مضارب القطاع العام من المنافسة وتحقيق خسائر كبيرة أدت إلى خروج العاملين فى مظاهرات واعتصامات ضد القرار تطالب بإلغائه، وتوصلت وزارة التجارة والصناعة وقتها إلى حل لتلافى الخسائر الحكومية يقتضى بأن تقوم المضارب بتوريد كامل المخزون الموجود لديها إلى هيئة السلع التموينية بالأمر المباشر دون الدخول فى مناقصات وتم تشكيل لجنة من الجانبين للاتفاق على سعر التوريد بما يحقق هامش ربح إلى هذه المضارب وفق تصريحات وزير التجارة والصناعة فى وقت سابق. من جهة أخرى تجرى شعبة الأرز مفاوضات مع الوزارة حالياً لحل أزمة مضارب الأرز الستة التى تم وقف التعامل معها بسبب توريد أرز غير مطايق للمواصفات فى المناقصات الحكومية . وقال السلطيسى إن الشعبة عرضت على المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة أن تقوم كل شركة مخالفة بسداد 20 ألف جنيه غرامة والحصول على مستحقاتها من الهيئة بدلاً من القرار السابق بحجب كامل مستحقاتها والتى تقدر بمتوسط 3 ملايين جنيه للشركة الواحدة. وأضاف أن الاتفاق المعروض حالياً على وزير التجارة والصناعة للبت بشأ نه يقتضى بأن يتم السماح لهذه المضارب بالاشتراك فى المناقصات المقبلة، بشرط أنه فى حالة مخالفتها مرة أخرى يتم منعها نهائياً من التوريد، مؤكداً أن الكميات التى وردتها المضارب ليست كلها مخالفة وإنما كميات محدودة منها، إضافة إلى أن المخالفات لا تمثل أى ضرر على الصحة العامة.
