رغم مضاعفة الرسم على تصدير الأرز .. أزمة مضارب القطاع العام مستمرة

«قرار زيادة سعر الصادر على الأرز لن يغير من الممارسات التى تحدث فى السوق، ولن يؤدى إلى حل مشكلة مضارب القطاع العام» كما جاء على لسان فتحى سلامة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ.
سلامة يقول إنه سوف تظل الشركات الحكومية تعانى عدم قدرتها على تسويق منتجها.
كانت وزارة التجارة قد أعلنت عن زيادة سعر الصادر على الأرز من ألف جنيه إلى ألفين، بداية من الأسبوع الحالى فى إطار إجراءات وصفتها التجارة بأنها جاءت لتنظيم تجارة الأرز، وسمح القرار باستمرار تصدير نفس الكمية التى يتم توريدها إلى هيئة السلع التموينية.
وكانت المنافسة على زيادة كمية التصدير قد دفعت شركات المضارب الخاصة إلى تخفيض سعر بيع الطن، إلى هيئة السلع التموينية إلى جنيه، لتصدير أكبر كمية ممكنة من الأرز، والذى يصل سعر الطن منه إلى 1000 دولار، مما تسبب فى تحقيق خسائر بالغة لشركات مطاحن القطاع العام.
وقد بدأت الحكومة فى حظر تصدير الأرز من شهر أكتوبر 2007، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على الأرز بلغ 200 جنيه، تمت زيادته إلى رفعه إلى 300 جنيه، فى مارس من العام الماضى.
ثم صدر قرار لوزير التجارة رشيد محمد رشيد رقم 105 لسنة 2009، سمح فيه للمتعاقدين على توريد الأرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية، بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة للهيئة.
«سوف تقوم شركات القطاع الخاص بتوريد طن الأرز ب1001 جنيه، بدلا من جنيه واحد، حتى تضمن توريد أكبر كمية من الأرز، ولن تقدر مضارب القطاع العام على منافستها، وبالتالى لن يكون للقرار جدوى بالنسبة لشركات المضارب الحكومية» تبعا لسلامة.
وقد أدى تخفيض سعر توريد كيلو الأرز إلى هيئة السلع التموينية بمليم، إلى تراكم المخزون من الأرز لدى المضارب الحكومية، بعد أن عجزت عن بيعه إلى الهيئة فى ظل الأسعار المتدنية الحالية، وهو ما يهدد بالتسبب فى خسائر بالغة، إذا استمر الوضع حتى بداية الموسم المقبل.
«يوجد بالشركة أكثر من 25 ألف طن فى المخازن، تقدر قيمتها بنحو 37.5 مليون جنيه، ولا تقدر الشركة على بيعها سواء فى السوق المحلية، أو للسوق الخارجية»، تبعا لسيد صادق رئيس شركة مضارب الشرقية.
من الأفضل أن يتم الفصل بين قرار توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية والتصدير»، يقول سلامة.
ويتفق معه فى الرأى عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز. «حتى إذا بلغ رسم الصادر 2500 جنيه من الأفضل أن يتم عدم الربط بين التصدير والتوريد إلى الهيئة»، على حد تعبيره.
ولا تتوقف خسارة الشركات الحكومية عند وجود مخزون من الإنتاج التام، فهناك الكثير من الشركات أصبحت لا تعمل.
«تقريبا كل الشركات متوقفة عن العمل، ولا يوجد سوى ثلاث شركات فقط، من إجمالى 8 شركات، هى مضارب كفر الشيخ، وأوسيم، والإسكندرية، مستمرة فى العمل لأنها تعمل فى سلع أخرى بخلاف الأرز» تبعا لصادق.
يقول فتحى سلامة إن هناك مشكلة أكبر، سوف تواجه سوق الأرز العام المقبل فبعد حرق أسعار توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية من شركات المضارب، سارت شائعة بأن سعر توريد الأرز من الفلاحين إلى المضارب سوف يصل إلى 800 جنيه فقط، مما أدى إلى عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة الأرز.
«المساحة المزروعة من الأرز هذا العام سوف تصل إلى مليون طن و100 ألف فدان، بعد أن كانت العام الماضى مليونى فدان» تبعا لسيد صادق.