«مضارب الأرز» تؤجل الإضراب.. وتنتظر اجتماع «رشيد» لإنهاء أزمة ربط التصدير بالتوريد «التموينى»

أعلن رؤساء اتحادات العاملين المساهمين، ورؤساء اللجان النقابية فى شركات مضارب الأرز ال 8 ، تأجيل تحديد موعد الإضراب العام المقرر تنظيمه، احتجاجاً على قرار وزارة التجارة بربط تصدير الأرز بالتوريد إلى هيئة السلع التموينية لمدة أسبوع فقط، عقب إعلان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة عن عزمه عقد اجتماع مع الشركات لبحث مشاكلهم، وتأكيده أن الوزارة لا تستهدف إلحاق أضرار بها.
وأعلن منير السيد حسن، الممثل القانونى لاتحاد العاملين المساهمين فى شركات مضارب الأرز خلال الاجتماع الطارئ، الذى عقدته الشركات فى شركة مضارب الشرقية مساء أمس الأول، أن رؤساء الاتحادات واللجان النقابية بالشركات، قرروا إعطاء الوزارة فرصة لمناقشتهم فى الآثار السلبية التى لحقت بهم، أبرزها توقف 48 مصنعاً عن العمل منذ فبراير الماضى.
وأضاف منير فى تصريحات ل «المصرى اليوم « أن 7 من شركات المضارب تقدمت إلى المناقصة الأخيرة التى نظمتها هيئة السلع التموينية بسعر التكلفة، لكنها لم تتمكن من الفوز، بسبب عدم قدرتها على مجاراة الشركات الأخرى فى حرق الأسعار، مما أدى إلى خروجها والمصانع ال 48 من سوقى الأرز المحلية والدولية نهائياً.
وأعلن منير عن عزم الشركات تقديم بلاغ جديد إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ضد الشركات التى فازت فى المناقصة، لاحتكارها توريد الأرز باتباع سبل غير قانونية وممارسات احتكارية.
وقال إسماعيل الشرقاوى، رئيس اللجنة النقابية فى شركة مضارب الدقهلية، إن الحكومة تحصل على الأرز المخصص لبطاقات التموين فى المناقصات الحالية بسعر 40 قرشاً للكيلو، بينما تبيعه على بطاقات التموين بسعر 150 قرشا،ً فى حين أنها تدعى وجود دعم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، تأييدها الكامل لسياسة تصدير الأرز التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وشهدت اعتراضات واسعة من العاملين فى المضارب الحكومية.
وقال على شرف الدين، رئيس الغرفة، إن اجتماعاً لشعبة الأرز فى الغرفة ضم ممثلين عن المضارب الحكومية، والقطاع الخاص، عقد فى الإسكندرية مساء أمس الأول، أسفر عن إعلان الشعبة بالأغلبية موافقتها على استمرار تطبيق سياسة التصدير على الموسم الجديد.
وأضاف شرف الدين أن هذه الإجراءات ساعدت كثيراً فى خفض الأسعار محلياً بمقدار 50% مقارنة بالعام الماضى، رغم ارتفاع سعره فى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن سعر أجود الأنواع هذا العام لن يتعدى 2 جنيه للمستهلك، مقابل 4 جنيهات العام الماضى، لافتاً إلى أنه فى حالة إلغاء ربط التصدير بالتوريد للهيئة، فإن الشعبة تقترح زيادة رسم التصدير إلى 2500 جنيه.
من جانبه، قال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق الصالح العام، لافتاًُ إلى أن المضارب الحكومية جزء من الصناعة المحلية ولا تستهدف الوزارة إلحاق أضرار بها.
وأعلن أبوالقمصان عن اجتماع تقرر عقده فى الغرفة التجارية بالإسكندرية مساء أمس، - بعد مثول الجريدة للطبع - بحضور ممثلى المضارب الحكومية، والمجلس التصديرى، والوزارة، للاستماع إلى مطالب «المضارب الحكومية»، فى إطار الحفاظ على السياسة العامة التى تستهدف توفير الأرز فى السوق المحلية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الوزارة ستدرس الاقتراحات التى سيتم عرضها ورفع مذكرة بها للوزير، تمهيدا للاجتماع الذى سيعقده الوزير مع أصحاب المضارب فور عودته من الولايات المتحدة الخميس المقبل.