«شركات المضارب» تعد مذكرة لرئاسة الجمهورية للاحتجاج على ربط التصدير بالأرز التموينى

قرر رؤساء اللجان النقابية واتحاد العمال المساهمين فى شركات مضارب الأرز خلال اجتماعهم الثالث بمقر شركة المضارب بالدقهلية، أمس الأول، إعداد مذكرة وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للاحتجاج على قرار وزير التجارة والصناعة، بربط تصدير الأرز بتوريد الأرز التموينى إلى هيئة السلع التموينية، ولفتوا فى اجتماعهم إلى أن القرار يستهدف إخراج 48 مصنعاً، من شركات المضارب الثمانى، من السوقين المحلية والخارجية.
واتهم رؤساء اللجان النقابية بشركات المضارب جهاز منع الاحتكار بالتقاعس عن التحقيق فى البلاغين المقدمين من الشركات ضد وزير التجارة وشركات الأرز، التى دخلت مناقصات توريد الأرز التموينى ومارست وسائل غير مشروعة، مثل المضاربة وحرق الأسعار لإخراج شركات المضارب من السوق.
وقال منير السيد حسن، الممثل القانونى للشركات: إن الحضور أجمعوا على إرسال المذكرة إلى رئيس الجمهورية للتصدى لقرارات وزير التجارة ووصفها بالعشوائية وقالوا: إنها دمرت سوق الأرز وفتحت باب المضاربات من خلال مناقصات توريد الأرز التموينى.
مشيراً إلى أن قرار وزير التجارة رقم 105 لسنة 2009، تسبب فى إخراج شركات المضارب بمصانعها الثمانية والأربعين من السوقين المحلية والخارجية عن عمد وتسبب فى تشريد 20 ألف عامل وأسرهم، وإفشال تجربة تملك العمال جزءاً من رأسمال شركاتهم، ضمن برنامج الخصخصة لصالح عدد من رجال الأعمال.
وأشار منير إلى أن المذكرة سوف ترسل خلال يومين إلى رئيس الجمهورية وبها أسماء الشركات التى دخلت سوق المضاربة على الأرز من خلال مناقصات توريد الأرز التموينى، وتوريده للحكومة بمليم للكيلو، فى الوقت الذى يباع فيه للمواطن بجنيه ونصف الجنيه للكيلو.
وأكد إسماعيل الشرقاوى، رئيس اللجنة النقابية بشركة الدقهلية: أن وزير التجارة لم يحدد سعر توريد الأرز المخزون فى الشركات تمهيداً لتوريده لهيئة السلع التموينية.
مؤكداً أنه لا بديل أمام الشركات سوى إلغاء قرار وزير «التجارة»، الخاص بربط الأرز التموينى بحصص التصدير، وتخصيص حصص بالأمر المباشر لشركات المضارب لتوريده، للإبقاء عليها كخط دفاع فى حالة الأزمات.
وأكد صلاح سليمان، عضو اتحاد المساهمين بشركة مضارب الشرقية، أن جهاز الاحتكار لم يحقق فى البلاغين المقدمين له حتى الآن رغم احتوائهما على مستندات تدلل على المضاربة، بالإضافة لمخالفة قرار وزير التجارة للقانون.
من جانبه أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على مصالح المضارب الحكومية والخاصة، من خلال إقرار قواعد محددة تضمن التوازن بين الطرفين.
وقال رشيد ل«المصرى اليوم» إن أزمة المضارب تمت تسويتها، بالاتفاق المبرم منذ 10 أيام مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبه قال الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة، إنه نقل لممثلى النقابات العمالية الجوانب التفصيلية للاتفاق، الذى تم مع وزارة التجارة على توريد الأرصدة الموجودة فى المضارب الحكومية مباشرة إلى «السلع التموينية»،
لافتاً إلى أن قرار ربط التصدير بتوريد الأرز التموينى سياسة حكومية تستهدف توفير الأرز بأسعار مناسبة فى السوق المحلية، مضيفاً أن قرار الحكومة بشراء المخزون، لدى المضارب، يهدف إلى تخفيف العبء على شركات المضارب.