شعبة القصابين: تراجع شراء اللحوم 20%.. والجزارون يتجهون لفتح مطاعم لبيع «الحواوشي»

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم شهدت تراجعًا طفيفًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة استقرار أسعار الأعلاف، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والإيجارات، إلى جانب زيادة رواتب العمالة، التهم هذا التراجع.
وأوضح «وهبة» ل«المصري اليوم»، الأحد، أن أسعار اللحوم البلدي تتراوح حاليًا بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحوم المستوردة الحية تراجعًا تتراوح نسبته بين 5 و10%، بدعم من انخفاض سعر الدولار بالبنوك، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 350 و380 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه، مشيرًا إلى أن العجول الحية تستورد من البرازيل وجيبوتي، ويتم ذبحها داخل مصر.
وأضاف «وهبة» أن من أبرز المشكلات التي تواجه سوق الجزارة حاليًا تراجع الإقبال على الشراء بنسبة تتراوح بين 10 و20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال العام والنصف الماضيين، واتجاه بعض المواطنين إلى استبدال اللحوم بالدواجن.
ولفت إلى أن هذا التراجع أثر سلبًا على المربين، وتسبب في عزوف بعضهم عن تربية الماشية، كما دفع عددًا من الجزارين إلى افتتاح مطاعم جانبية لتقديم منتجات مثل «الحواوشي» لزيادة الإقبال وتعويض تراجع مبيعات اللحوم الطازجة.
وحول دعم الحكومة للفلاحين من خلال وزارة الزراعة، أوضح رئيس الشعبة، أن الوزارة قدمت للمربين دعمًا عبر صندوق التأمين ضد المخاطر، حيث يسجل الفلاح مواشيه في أقرب وحدة بيطرية ويحصل على رقم تعريف لكل عجل، مع سداد رسوم تأمين سنوية تتراوح بين 300 و500 جنيه حسب وزن العجل.
وأضاف و«هبة» أنه في حال نفوق العجل بسبب مرض أو وباء، وبعد محاولة علاجه وفق تعليمات الوحدة البيطرية، أو في حال تعرض المواشي للسطو أو السرقة أو حادث غير متعمد، يصرف الصندوق قيمة التعويض كاملة بشرط إخطار الوحدة البيطرية فورًا وتنفيذ التعليمات.
أما الحالات التي لا تصرف فيها التعويضات، فأوضح «وهبة» أنها تشمل نفوق المواشي غير المسجلة أو غير المؤمن عليها بصورة سليمة، وكذلك الحالات التي يتم فيها فصل الرأس أو الأحشاء أو الأذن عن الذبيحة، لما تمثله من شبهة تلاعب.