تحليل عينات «أرز التموين» يؤكد عدم مطابقته للمواصفات وتجار «يحرقون الأسعار» للحصول على أذون التصدير وبيعها

علمت «المصرى اليوم» أن تحليل عينات الأرز المورد من هيئة السلع التموينية على البطاقات التموينية، أثبتت عدم مطابقته للمواصفات المحددة لهذه النوعية للأرز. فيما أكدت مصادر قيام بعض التجار بحرق الأسعار فى مناقصات توريد الأرز للحصول على أذونات التصدير، التى يلجأ البعض إلى بيعها بأسعار عالية لمصدرى الأرز.
وأوضح مصدر مطلع أن مناقصات توريد أرز التموين حددت نسبة التكسير فى الطن بحوالى 25% كحد أقصى، فى حين تجاوزت هذه النسبة ما يقرب من 85%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشوائب الموجودة فيه عن النسب المحددة، مشيرا إلى أن بعض الموردين لجأوا إلى توريد بواقى الإنتاج بعد أن حصلوا على المناقصة بأسعار زهيدة.
وشن أعضاء اتحاد العاملين المساهمين بشركات المضارب هجومًا على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، بسبب ماوصفوه بتحديه لهم بعد تقديمهم بلاغاً ضده لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بشأن قراره الخاص بربط التصدير بتوريد الأرز التموينى.
وقال منير السيد حسن، الممثل القانونى لاتحاد العمال المساهمين بشركات المضارب: «فوجئنا أمس بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة يضرب باحتجاجاتنا عرض الحائط، ويصدر قرارًا بإجراء مناقصة جديدة لتوريد الأرز التموينى اليوم الأربعاء فى الوقت الذى رفضت فيه شركات المضارب تلك المناقصات»،
مشيرًا إلى أنه «تم تقديم بلاغ ضدها وضد وزير التجارة بأنها تفتح باب المضاربات على موافقات وحصص التصدير والتى وصل سعر الطن فيها إلى 1400 جنيه، ويتكالب عليها غير المتخصصين لتحقيق أرباح طائلة من خلال بيع حصص التصدير».
وأوضح أن بعض الشركات وصلت بسعر توريد الأرز التموينى إلى مليم واحد لكيلو الأرز بواقع جنيه للطن حتى تحصل على أعلى حصة فى التصدير.
والتقى حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، رؤساء اللجان النقابية بشركات مضارب الأرز الثمانى لعرض وجهة نظرهم ومطالبهم بشأن إلغاء قرار وزير التجارة رقم 105 لسنة 2009، الخاص بربط تصدير الأرز بتوريد الأرز التموينى لهيئة السلع التموينية.
وأكد إسماعيل الشرقاوى، رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الدقهلية، أن رؤساء اللجان قدموا مذكرة تفصيلية لرئيس الاتحاد لعرضها فوراً على وزير الاستثمار شملت مطالب الشركات وهى إلغاء ربط التصدير بتوريد الأرز التموينى والصادر به قرار وزير التجارة رقم 105 لسنة 2009 وتعويض شركات المضارب عن خسائرها هذا العام، والتى وصلت إلى 70 مليون جنيه قيمة فرق أسعار الأرز الشعير المخزّن بالشركات.
وأعلن عن اجتماع جديد لرؤساء اتحاد العمال المساهمين واللجان النقابية بشركات المضارب يوم الأحد المقبل بشركة مضارب الشرقية لتحديد موعد الاعتصام والإضراب العام، فى حال عدم موافقة الحكومة على إلغاء القرار.