مديريات التموين تعد مذكرة لإلغاء الأرز عن «البطاقات» لضعف الإقبال عليه

تعكف مديريات التموين حاليا على إعداد دراسة وعرضها على الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، تقترح فيها إلغاء بيع الأرز على البطاقات التموينية أو استبداله بسلعة أخرى.
أكد مصدر تموينى انخفاض نسبة الإقبال على صرف أرز البطاقات التموينية من المواطنين خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً أن بعض المستهلكين أصبحوا يفضلون شراء الأرز بالسعر الحر، بدلاً من شرائه على بطاقات التموين بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالسوق الحرة.
وذكر المصدر أن بعض أنواع الأرز الحر انخفض سعرها إلى أقل من 150 قرشاً للكيلو، على الرغم من ارتفاع جودتها بالمقارنة بأرز التموين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتسلم وزارة التضامن الاجتماعى تقريراً قريباً يفيد بانخفاض إقبال المواطنين على شراء أرز التموين، وعرض اقتراحات إما بتخفيض سعره أو استبداله بسلعة يكون المواطنون فى حاجة إليها.
وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعى رفضت العديد من شحنات الأرز، بعد أن أثبتت تحليلات بعض العينات عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها عند التعاقد وارتفاع نسبة «الكسر» فيها.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة عدم صدور أى قرار بإلغاء الأرز من البطاقات التموينية أو استبداله بسلعة أخرى، موضحاً أن سبب تأخير صرف أرز شهر أغسطس يرجع إلى امتناع الموردين عن التوريد بسبب تشديد الوزارة فى مواصفات تسلم السلعة، والتأكيد على ضرورة مطابقتها للمواصفات المحددة بمناقصة التوريد.
وذكر أن الوزارة قررت مد فترة صرف البطاقات التموينية لشهر أغسطس عشرة أيام إضافية، لحين تمكن وزارة التجارة وهيئة السلع التموينية من تدبير الأرز المطلوب لهذه البطاقات.
وقال المصدر إنه فى ظل التأكيد على ضرورة مطابقة الأرز المستلم لمواصفات المناقصة وانخفاض أسعاره عالمياً، وجد الموردون أنهم لن يحققوا هامش الربح المتوقع، فامتنعوا عن توريده، مؤكداً أنهم سيتعرضون لغرامات كبيرة بسبب عدم التزامهم بالعقد المبرم مع هيئة السلع التموينية.
وأضاف أنه بعد تطبيق قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، بقيام شركات مضارب القطاع العام بتوريد أرز التموين بالأمر المباشر، فسوف تحل مشكلة تأخر صرفه على البطاقات، مشيراً إلى وجود ما يقرب من 130 ألف طن بمخازن تلك المضارب.