بدء صرف السلع التموينية ب «البطاقات الذكية» أول يوليو .. و تقارير تكشف بيع الأرز "الحر" على البطاقات بسعر السوق

تبدأ بداية من الشهر المقبل صرف السلع التموينية ب «البطاقة الذكية» في جميع المحافظات، وتضمنت هذه المرحلة 9 محافظات هي ( القاهرة، والغربية ،وكفر الشيخ ،والمنيا ، والفيوم، والسادس من أكتوبر، وأسيوط، والوادي الجديد) بعدد 4 ملايين و700 ألف بطاقة، و بنسبة 40% من إجمالي البطاقات علي مستوى الجمهورية.
ومن المنتظر، بحسب تقارير صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن يستلم أكثر من 64 مليون، مواطن مقيدين على 11.8 مليون بطاقة، سلع شهر يوليو بالبطاقة الجديدة.
وأوضح التقرير أنه تم تخصيص 9.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في السنة المالية الجديدة، التي تبدأ من يوليو القادم، لتوفير مليون و500 الف طن سكر سنوياً ومليون و100 الف طن ارز ومليون و40 الف طن زيت و6000 طن شاي.
يأتي هذا في الوقت الذي أعدت في مديريات التضامن الاجتماعي تقارير للوزارة، تفيد استغلال عدد من بقالي التموين أزمة نقص الأرز التمويني، لبيع أرز من السوق الحر بالسعر الحر على البطاقات التموينية.
وقال مصدر في مديريات التموين ل «المصري اليوم» إن بعض مكاتب التموين بالمحافظات تلقت شكاوى من المستهلكين بإجبار بعض البقالين التموينيين لهم على شراء الأرز الحر على البطاقات التموينية بسعر السوق بدلاً من الأرز التمويني الذي اختفى من الأسواق.
وأشار المصدر إلى أن بقالي التموين ليس من حقهم بيع أي سلعة خارج السلع المدعمة بالأسعار المحددة ببطاقات التموين، وأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن البقالين يحققون مكاسب غير مشروعة بطريقتين، الأولى من خلال بيع سلعة غير مدعمة بالسعر الحر، والثانية من خلال بيع الأرز التمويني المدعم بعد استلامه عقب انتهاء الأزمة الحالية في السوق الحر أيضاً.
وأوضح المصدر أن هؤلاء البقالين يحصلون علي توقيع المستهلك باستلام كامل حصته التموينية المدعمة بالرغم من عدم استلامهم الأرز المدعم وشراؤهم للأرز الحر بسعر السوق.
وعن طريقة صرف السلع التموينية ب «البطاقة الذكية»، قال الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الإجتماعي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن كل بقال لديه ماكينة صرف تستخدم لتوضيح الكميات المقررة للمستفيد بعد إدخال الرقم السري، وتحدد الماكينة الكميات والأسعار المطلوبة دفعها للبقال، مشيراً إلى أن أسعار السلع التموينية 125 قرشاً لكيلو السكر، و300 قرش لكيلو الزيت، و150 قرشاً لكيلو الأرز، و65 قرشاً لباكو الشاي زنة 50 جرام.
في نفس الوقت ذكر تقرير، صادر عن وزارة التضامن، أنه تم تخصيص 9.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في السنة المالية الجديدة والتي تبدأ من يوليو القادم لتوفير مليون و500 ألف طن سكر سنوياً ومليون و100 ألف طن أرز، ومليون و40 ألف طن زيت، و6000 طن شاي.
على صعيد آخر بدأت مباحث التموين بالمحافظات في تنفيذ حملات علي الشركات المتعاقدة لتوريد أرز التموين، التي لم تنفذ تعاقداتها إلى الآن، و تسببت في تأخر صرف الأرز على البطاقات.
وعلمت «المصري اليوم» أن وزارة التجارة بصدد إعداد مذكرة للدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزارء، تعرض خلالها أزمة أرز التموين الأخيرة و الناتجة عن امتناع بعض الشركات عن توريد الأرز وفقاً للتعاقدات المتفق عليها .
وتتضمن المذكرة اقتراح بإسناد توريد الأرز إلى شركات بعينها بنظام "الأمر المباشر" .
من جانبهم، أعرب بقالون عن رفضهم للأسعار الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي وألزمتهم بها، وهي 10.65 جنيه للفرد على البطاقة دون تحصيل أية رسوم تحت من المستهلكين، وقال «نبيل إبراهيم» بقال تمويني، إن هذه الأسعار تسبب خسارة فعلية للبقال، ويصعب معها الاستمرار في ممارسة النشاط، خاصة مع وجود مصاريف إضافية يتحملها البقال، مثل مصاريف النقل والتخزين.
في المقابل، نفى مصدر مسئول في الوزارة، ما ذكره البقالون من تعرضهم للخسارة، وقال إنه تمت زيادة هامش الربح ل10 جنيهات عن كل طن «زيت» و10 جنيهات عن كل طن «سكر»، موضحاً أن التاجر «البقال التمويني» يتسلم طن السكر بحوالي 534 جنيهاً، ويدفع 25 جنيه نقل ويبيعه 600 جنيه، وبذلك يكون هامش ربحه 41 جنيهاً للطن، ويتسلم طن الزيت ب910 جنيهات ويدفع 25 جنيها نقل ويبيعه بحوالي 1000 ليحقق هامش ربح يصل إلى 65 جنيها للطن.