رغم أن الحكومة تتحدث ليل نهار حول النظام الأمثل للدعم بما يضمن وصوله إلي مستحقيه.. فقد زادت شكوي المواطنين من رداءة السلع التموينية والتي دفعت بعض المواطنين إلي تقديم بلاغات وتحرير محاضر في اقسام الشرطة ضد هيئة السلع التموينية الموردة لاكياس أرز بها اتربة وطين وشاي مملوء بنشارة الخشب وسكر فيه شوائب وزيت من الشلقم السام وباقي السلع من عدس وفول ومكرونة غير صالحة.وزارة التجارة ازاء تعدد الشكاوي فتحت تحقيقات موسعة حول عمليات الغش في توريد السلع التموينية وخاصة الأرز التمويني الذي توزعه علي بطاقات التموين لنحو65 مليون مواطن ودعم هذا الاتجاه تلقيها مذكرة من شعبة الأرز بغرفة الحبوب كشفت فيها عن قيام شركات التعبئة للأرز بخلط الأرز التمويني بأنواع أخري غير مطابقة للمواصفات وأقل سعرا للحصول علي فارق سعر أكبر مما تعاقدت عليه من هيئة السلع التموينية. المواطنون يتحدثون الأغلبية من المواطنين كانوا يحاولون استبدال أرز أخري بأرز التموين ودفع الفرق.. أو محاولة بيعه للبقال التمويني بسعر أقل من سعره في البطاقة وعندما يفشلون في كل المحاولات يحصلون علي الأرز وأشار ابراهيم سيد عامل بالمعمار الي انه يضطر لشراء الأرز التمويني رغما عنه لأنه لا يجد البديل لذلك. وقال ان كيلو الأرز الجيد يتجاوز سعره2,5 جنيه وهو فوق استطاعته كما أن البقال التمويني يرفض ارتجاعه أو ابدال المكرونة به. وتقول سمية ابراهيم ربة منزل انها لم تتسلم الأرز التمويني لأنها وجدت فيه حشرات ونصفه كسر كما وجدت به كمية من الطين كما لو أنهم أضافوها خصيصا لهذا الأرز وأكثر من مرة تشاجرت مع بقال التموين ولكن دون فائدة. اضافت انها كانت في السابق تستبدل به العدس أو المكرونة وكان البقال التمويني يوافق علي الاستبدال ولكن بعد تزايد سوء حالة الأرز الان وعدم اقبال الموطنين عليه أصبح التبديل مستحيلا. وأوضح كمال ندا فلاح ان حبة الأرز التمويني مصابة بالعطش لأنها لم تأخذ كفايتها من الري أثناء زراعتها لذلك فإنها تستهلك كميات كبيرة من المياه اثناء الطهي. عماد ايوب بقال تموين يقول انه شأن كل البقالين يحصل علي حصته سواء في الأرز أو باقي السلع ثم يقوم بتوزيعها وهناك مرتجع من الحبوب بشكل عام الا أن الأرز أكثر ارتجاعا بسبب عدم اقبال المواطنين عليه لوجود كميات كبيرة من الحصي والطين وخلافه لذلك يرفض المستهلك تسلمه. ويضيف أن الأرز سبب المشاكل للبقال التمويني وفي الغالب يرفضه المستهلك مشيرا إلي ان المستهلكين اشتكوا من سوء حالة الأرز منذ6 أشهر ثم عادت الشكوي مرة أخري لوجود حشائش وحشرات واتربة في أكياس الأرز. وتساءل الدكتور محمد عبد المؤمن استاذ الاقتصاد بتجارة المنوفية: هل سوء حالة هذه السلع المقصود منه صرف المواطنين عنها وتقليل عدد مستخدمي الدعم؟ موضحا انه إذا كانت الجهات المعنية جادة في ضبط جودة هذه السلع فلماذا لا تتخذ اجراءات نحو ذلك؟ وأن تحافظ علي استمرار هذه الجودة شهريا؟ وإلي متي نستهين بصحة محدودي الدخل؟ ولماذا لا يعاد النظر في طريقة وصول الدعم لهم بعد الفشل الذريع لهذه الطريقة العقيمة؟ ولماذا الاصرار علي إهدار المال العام بمثل هذه الوسائل التي تستهلك المال ولا تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة. تلاعب المتعهدين محمد شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات يعترف بعدم مطابقة الأرز الذي يتم توريده إلي هيئة السلع التموينية للمواصفات. لأن هناك تلاعبا من قبل المتعهدين بالتوريد حيث تم التعاقد معهم علي تسليم أرز عريض الحبة بسعر1800 جنيه للطن, بينما يقومون بتوريد أرز رفيع الحبة ب1500 جنيه للطن ويتم توزيعه علي البطاقات, وهذا النوع غالبا ما يكون رديئا وبه نسبة كبيرة من الكسر. فيما أشار مصدر في هيئة السلع التموينية رفض ذكر اسمه الي ان القطاع الخاص يقوم بالحصول علي أرز الفراكات الذي تتجاوز فيه نسبة الكسر50% وبأسعار رخيصة لتوريده وأوضح أن السبب وراء رداءة الأنواع الموردة لأرز البطاقات أن القطاع الخاص يجمع أرزا رخيصا من فراكات الأرز التي تعمل بدون ترخيص ويورده بسعر1200 جنيه للطن ولا يتم شرؤه من مضارب محترمة لأنها سوف تبيع بسعر1800 جنيه للطن, أن السعر العادل لتوريد الأرز لمناقصة التموين يجب الا يقل عن1900 جنيه للطن. خلل رهيب في التسليم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اصدر تعليمات لهيئة السلع التموينية بأن يقتصر توريد الأرز علي انتاج المضارب الأعضاء في غرفة صناعة الحبوب الحاصلة علي شهادة جودة معتمدة, بهدف الحصول علي أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة. وللهدف ذاته, أمر الوزير بتشديد الرقابة علي فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية وشطب أي شركة يثبت توريدها لأرز غير مطابق للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية إزاء كل من يساعد علي ذلك. وفي رد لوزارة التضامن قال الوزير علي المصيلحي ان هناك العديد من البقالين التموينيين تقدموا بشكاوي لمديريات التموين يشكون فيها من توريد أرز غير جيد وامتناع غالبية المستهلكين عن تسلم حصصهم من الأرز. وقال: ان القرار62 لسنة1999 حدد نسبة الكسر في الأرز التمويني بحيث لا تتعدي12% والحبوب الحمراء2,5% والحبوب التالفة1% والحبوب غير الناضجة جيرية وخضراء3.5% والمواد الغريبة0.2% والأرز الشعير0,02%. اضاف ان القرار يحظر علي أصحاب الأرز والفراكات والمسئولين عن ادارتها استخدام اي مواد ضارة بالصحة في ضرب الأرز وتبييضه وفي حالة زيادة نسبة الكسر في الأرز علي20% يحظر طرحه للتداول.
