رشيد: قرار شراء الأرز يشمل جميع الشركات دون استثناء

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن جميع شركات مضارب الأرز الحكومية ستستفيد من قرار شراء واستلام الأرز المكدس بها، فيما أكد الممثل القانونى لاتحاد العمال المساهمين بشركات مضارب الأرز أن شركتى الدقهلية والغربية هما المستفيدتان فقط.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة ل«المصرى اليوم» إن الاتفاق الذى تم إعلانه الأسبوع الماضى يهدف إلى تسوية مخزون الأزر المكدس بالشركات يشمل جميع الشركات دون استثناء، مشيراً إلى أنه يستهدف حل مشكلة المضارب الحكومية بصورة نهائية.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع أصحاب المضارب خلال اجتماع عقد بالوزارة، على شراء كامل إنتاجهم من الأرز لحساب هيئة السلع التموينية، وتخصيصه لتغطية التزامات الهيئة من الأرز التموينى.
وأكد أنه «ليس لديه مانع فى مقابلة ممثلى النقابات العمالية لشركات مضارب الأرز، غير أنه كان لابد من التوصل إلى تسوية للمشكلة مع إدارة هذه الشركات قبل الجلوس مع العمال وهو ما تم فى الاجتماع الأخير».
وأشار إلى أنه قرر تشكيل مجموعة عمل من المختصين فى مجال إنتاج وتسويق الأرز لوضع رؤى مستقبلية لمنظومة تصدير الأرز فى المرحلة المقبلة تتلاءم مع خطة الحكومة فى زراعة الأرز ومصالح المزارعين والشركات.
ولفت رشيد إلى أن المشاركين فى الاجتماع بمن فيهم ممثلو المضارب الحكومية اتفقوا على أن السياسات الحالية فى تجارة الأرز تضمن المحافظة على أسعار منخفضة للأرز فى الأسواق المحلية رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية.
ومن جانبه، أكد منير السيد حسن، الممثل القانونى لاتحاد العمال المساهمين بشركات مضارب الأرز، أن مشكلة الشركات تتمثل فى قرار وزير التجارة رقم 105 لسنة 2009، الذى سمح للتجار بحرق أسعار الأرز للفوز بأذون التصدير فى الوقت الذى خرجت فيه شركات المضارب من السوق المحلية والخارجية، مما يهدد بإشهار إفلاسها وإغلاق 48 مصنعاً وتشريد نحو20 ألف عامل، وإفشال تجربة تملك العمال جزءاً من رأسمال شركاتهم كنموذج عادل للخصخصة»
وأضاف: «الشركات الست المتبقية رفضت الاتفاق الذى أقره رؤساء شركات الدقهلية والغربية، ورفضه رؤساء اتحاد العاملين المساهمين ورؤساء اللجان النقابية والخاص بتسوية المخزون فقط، حيث تصر الشركات على مطالبها بإلغاء قرار وزير التجارة 105 لسنة 2009 وتعويض الشركات عن الخسائر التى لحقت بهم خلال الفترة الماضية»
وتابع: «كان المقرر لقائى بوزيرة القوة العاملة أمس الأول ولكنها أرجأت اللقاء بعد إعلان وزير التجارة حل المشكلة على غير الحقيقة».