المهندس على زين الدين: لا لقرار حظر تصدير الأرز

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، مد قرارها السابق بحظر تصدير الأرز ستة أشهر جديدة حتى أكتوبر 2008، وأشعل القرار أزمة فى شعبة الأرز باتحاد الصناعات بعد اعتراض أصحاب المضارب على القرار ووصفوه بالتعسفى، وتجرى حالياً مفاوضات بين الوزارة واتحاد الصناعات وممثلين للشعبة لبحث الموقف من قرار وقف تصدير الأرز.
اليوم السابع حاورت المهندس على مسعد زين الدين رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات حول هذه القضية الحيوية.
لماذا تطالب اللجنة بوقف قرار مد حظر تصدير الأرز؟
لدينا فائض كبير جداً فى الأرز ولا بد من تصديره، وإذا لم يصدر ستنشأ مشكلة بعد تراكم الفائض للعام المقبل، إلى جانب أننا متوقفون عن الإنتاج والعمل.
ما السبب فى رأيك لاتخاذ قرار وقف التصدير؟
الأمر مرتبط بأزمة الخبز التى أثرت على الشعب، وأصبح المواطنون يتجهون إلى الأرز بدلاً من الوقوف فى "طوابير العيش" التى تنتهى بالفشل، ونظراً لزيادة الإقبال على شرائه ارتفعت الأسعار محلياً، فاتخذت الوزارة هذا القرار لضبط السعر المحلى للأرز.
هل حقق القرار النتيجة المرجوة؟
بالطبع انخفضت أسعار الأرز المحلية بنسبة 33% تقريباً بعد قرار وقف التصدير، وأصبح سعره معتدلاً ومناسباً للجميع.
ولكن سعر الأرز وصل إلى 4 جنيهات للكيلو؟
سعر كيلو الأرز 3 جنيهات للجملة، وأنا مسئول عن كلامى أما التجار الذين يبيعونه ب4 جنيهات، فهؤلاء مستثمرون فى قوت الغلابة، لأنه ليس معقولاً أن يكون مكسبه فى الكيلو جنيهاً، كما أصبح هناك دخلاء على المهنة يعتبرون الأرز استثماراً بدلاً من وضع الأموال فى البنوك يشترون كميات من المضارب، ثم يبيعونها ويكسبون وهؤلاء لا تحاسبهم الحكومة، لأن ليس لديهم سجل تجارى ولا أحد يعلم عنهم شيئاً.
ما الآثار التى ترتبت على وقف تصدير الأرز منذ أبريل الماضى؟
أصبحنا طاقة معطلة متوقفين عن الإنتاج، ولدينا عمالة ولدينا فائض كبير لا يتحمله السوق المحلى، وإذا كانت مثلاً طاقتى الإنتاجية ألف طن سنوياً، فأنا الآن ضربت نصف الكمية فقط من الأرز، وبالتالى فخسارتى تقدر تقريباً ب50%.
هل هناك لوائح تحدد نسبة الأرز المصدرة؟
كان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء منذ خمس سنوات، تم بناء عليه تحديد النسبة المصدرة بنصف مليون طن، فى حين أن المساحة المزروعة وقتها كانت 800 ألف فدان، وكان يتم زيادة النسبة على أساس زيادة المساحة المزروعة.
هل الكمية التى ستصدر ستؤثر على السوق المحلى؟
بالطبع لا فنحن هذا العام قبل قرار الوقف قمنا بتصدير700 ألف طن، وكان من الممكن أن نصدر أكثر من ذلك، دون أن يتأثر السوق المحلى.
ما الدول التى نصدر لها الأرز؟
أهم الدول التى نصدر لها بكميات كبيرة هى ليبيا وتركيا وشرق آسيا وتايوان وأوكرانيا.
ولكن قرار وقف التصدير اتخذ فى دول أخرى فى آسيا أيضاً؟
حظر تصدير الأرز فى الهند وفيتنام وأمريكا والصين، ولكن لأسباب مختلفة لأن هذه الدول تعرضت لفيضانات قضت على معظم محصولها فتعرضت لأزمة نقص فى الأرز لذلك وقفت التصدير، أما نحن فلدينا فائض ومن أهم الدول المصدرة.
هل تعتقد أن إلغاء قرار حظر التصدير فى صالح المستهلك المصرى؟
القرار من البداية فى صالح المستهلك المحلى ولكنه ضد مصلحة الأرز المصرى فى السوق العالمية، وفيه ضرر كبير لأصحاب المضارب واستثمارات الأرز فى مصر.
إذن إصراركم على وقف مد القرار يتناقض مع الصالح العام ويهدف للربح فقط؟
خير الأمور الوسط، نحن قبلنا الأمر فى البداية لصالح المواطن المصرى، وتحملنا الخسارة ونحن نطالب بعرض ما يكفى السوق المحلى أولاً، ولكن يجب تصدير الفائض عن السوق المحلى، لأن تراكمه يؤدى لخسارة كبيرة.
ما البدائل المقترحة فى حال عودة التصدير مرة أخرى؟
نحن نطالب بوضع ضوابط لكمية الأرز المصدرة ووضع رسم صادر على الأرز المصدر، وذلك لعمل توازن داخل المجتمع المحلى ولأننا نهتم أيضاً بالمواطن المصرى كالوزارة، فنحن ما يهمنا أن نعمل. كما أننا مستعدون لتوفير كميه 64 ألف طن شهرياً من الأرز لبطاقات التموين بالمواصفات المطلوبة.
لماذا لا تشارك المضارب الخاصة فى توريد أرز التموين؟
هذه المسألة تتم وفق مناقصة تجريها الشركة القابضة لتوريد أرز التموين بشروط، ويتقدم خلالها كل من يريد توريد هذه الكمية.
إذاً لماذا تطالبون بسحب ملف أرز التموين من القابضة وتحويله إلى القطاع الخاص؟
اعفينى من الكلام فى هذا الموضوع.
هل هناك توافق بين أعضاء شعبة الأرز على عودة التصدير؟
كل الأعضاء متفقون على هذه المطالب، وهو تفعيل القرار الصادر بحظر التصدير حتى أكتوبر 2008 ووقف قرار المد حتى أبريل 2009 الجديد، وأرسلنا للوزير توصية بطلباتنا ووعدنا فى اتصال هاتفى معه بتحديد موعد لبحث مشكلاتنا.
الوزارة تتهم مضارب الأرز بالتلاعب بالمنتج بهدف البقاء على الأسعار مرتفعة، فما ردك؟
اتهامات ليس لها أساس.
ولماذا زادت حملات التفتيش على المضارب؟
هذه الحملات التى يقوم بها ضباط المباحث التموينية تظلم المضارب بتوجيه التهم الباطلة، فمن الطبيعى أنه عندما تذهب حملة للتفتيش على مضرب الأرز أن تجد بها أرزاً وليس شىء آخر، فيقوم الضابط بتحرير محضر، أن صاحب المضرب يحجب السلعة لرفع سعرها، فأدى لنتيجة عكسية حيث اضطروا لوقف العمل إثر هذه القضايا، مما يؤدى إلى رفع السعر محلياً.