فى أول مناقصة لأرز البطاقات بعد توقف شهرين.. الأسعار لاتزال عند 80 قرشًا

مخالفة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، أم دعم للمستهلك؟ هذا ما طرحته نتائج أول مناقصة عقدتها هيئة السلع التموينية أمس الأول، بعد توقف شهرين.
تم أمس الإعلان عن ترسية نتائج مناقصة الأرز الخاص بالبطاقات التموينية والتى عقدت بهيئة السلع التموينية، وكان أقل الأسعار المقدمة من جانب 73 شركة هو 795 جنيها للطن، بينما جاء أعلى سعر عند 1500 جنيه وتقدمت به شركات من القطاعين العام والخاص، ووصل إجمالى الكميات المقدمة إلى 139 ألف طن منها 45 ألفا بأسعار تقل عن 900 جنيه للطن.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن هذه المناقصة بعد فترة انقطاع ما يقرب من شهرين. وكان سبب التوقف هو توريد شركات القطاع الخاص لكميات من الأرز غير مطابقة للمواصفات فيما يتعلق بنسبة الكسر التى من المفترض ألا تتجاوز 12%.
ووصلت هذه النسبة إلى 50% فى المناقصات السابقة مما دعا وزارة التجارة والصناعة إلى وقف المناقصات لحين وضع مواصفات لتوريد الأرز تضمن جودته.
وهذه هى المناقصة الأولى التى تعقد بعد صدور قرار رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوضع الشروط الجديدة لتوريد الأرز للسلع التموينية ضمانا لعدم تسليم البطاقات التموينية أرزا رديئا.
«إصرار بعض الشركات على تقديم أسعار للأرز لهيئة السلع التموينية تقل فى حقيقتها عن أسعار التكلفة يعد من الممارسات الاحتكارية التى تحرم الشركات الأخرى من المنافسة فى هذه المناقصات، لأن أسعار التكلفة لاتقل عن 1350 جنيها للكيلو». تبعا لما جاء على لسان أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس إحدى شركات تصدير الأرز.
وكان وزير التجارة قد أصدر قرارا فى فبراير الماضى يسمح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، ويجوز لهم التنازل عن التصدير لأى من الجهات المصدرة. وذلك كاستثناء من حظر تصدير الأرز للخارج والذى بدأ فى أكتوبر من عام 2007 ويمتد حتى شهر أكتوبر من العام المقبل طبقا لقرار صدر مؤخرا من أحمد نظيف رئيس الوزراء.
ويشير الوكيل إلى أن تدنى السعر يقصر الحق فى تصدير الأرز على عدد محدود من الشركات ليست فى معظمها من ضمن شركات التصدير المعروفة فى هذا المجال والتى ظلت لسنوات طويلة تعمل فى نشاط تصدير الأرز.
وأضاف أن الأسعار التى تم تقديمها عند 900 جنيه للطن معناها أن كيلو الأرز يبلغ 90 قرشا أى أن التاجر الذى تقدم بهذا السعر يدعم الحكومة بحوالى 60 قرشا لكل كيلو أرز يقدم للبطاقات التموينية التى يباع فيها الكيلو للمستهلك ب150 قرشا على حد تأكيدات الوكيل.
وقال إن شرط التوريد جعل الكميات التى يتم توريدها للبطاقات من النوعية الرديئة «وسوف نقوم كغرفة تجارية بمهمتنا فى مراقبة بقالى التموين للتأكد من أن نوعية الأرز الموردة فى هذه المناقصة الأخيرة مطابقة للمواصفات» على حد قول الوكيل.
ويذكر أن هيئة السلع التموينية كانت قد اتفقت على شراء حوالى 100 ألف طن أرز من المخزون لدى مضارب القطاع العام بسعر 2225 جنيها للطن، وهى الكمية التى تكفى لسد احتياجات البطاقات التموينية لحوالى شهر ونصف الشهر فقط، وهو ما دعا الهيئة إلى عقد هذه المناقصة لضمان انسياب كميات من الأرز للشهور المقبلة لسد طلبات مستهلكى هذه البطاقات والتى تقدر بحوالى 83 ألف طن شهريا تبعا لمصدر مسئول بهيئة السلع التموينية.
وكان أحمد نظيف رئيس الوزراء قد وافق على توريد أرز المضارب العامة بالأمر المباشر للهيئة، وذلك بعد أن تقدمت هذه المضارب بشكاوى عديدة لوزيرى التجارة والاستثمار تتضرر فيها من عدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص فى توريد الأرز للهيئة، بعد أن لجأ القطاع الأخير إلى توريد كميات كبيرة من الأرز حتى يسمح لها بالتصدير للخارج، وبالتالى يتحقق لها الاستفادة من فارق الأسعار بين بيع الأرز فى السوق المحلية والداخلية. حيث وصلت أسعار تصدير الأرز إلى ما يعادل 5000 جنيه للطن.
وهو ما دفع بعضا منها إلى التوريد بأسعار وصلت إلى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جنيه للطن فى بعض المناقصات بالرغم من أن أسعار شراء الأرز من الفلاحين تصل إلى 1000 جنيه للطن خلال الموسم.
وقد وصلت الصادرات من الأرز طبقا لتقديرات هيئة السلع التموينية من أول العام وحتى الآن إلى نصف مليون طن.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تستهدف لتخفيض المساحة المزروعة أرزا لتصل إلى مليون و100 ألف فدان فى الموسم المقبل بانخفاض قدره 750 ألف عن المساحة التى تمت زراعتها فى الموسم الماضى لاحتياج زراعة محصول الأرز إلى كميات كبيرة من المياه مما يؤثر على حصة المياه المتوافرة للمحاصيل الأخرى.
ومدت الحكومة فترة حظر التصدير مع زيادة رسم الصادر على الأرز بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه فى شهر يوليو الماضى.
وبذلك تكون الحكومة قد نجحت فى الحصول على موارد جديدة لخزانة الدولة قدرها مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة بحوالى 700 مليون جنيه.