"التجارة" تنفى احتكار تصدير الأرز

نفت وزارة التجارة والصناعة، وجود أى احتكار فى مناقصات تصدير الأرز لهيئة السلع التموينية وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، إن ما أثير فى لجنة الزراعة بمجلس الشعب خلال الأسبوع الماضى حول احتكار 7 تجار لتصدير الأرز وفقاً لمناقصات هيئة السلع التموينية غير صحيح تماماً.
وأكد رجب، أنه من البديهى أن نظام المناقصات المفتوحة يمنع تماماً أى ممارسات احتكارية، كما أن أكبر المستفيدين من هذا النظام هم المزارعون، حيث ارتفعت أسعار تسليم الأرز الشعير من 800 جنيه إلى 1200 جنيه للطن، مشيراً إلى أن القرارات التى أصدرها وزير التجارة والصناعة بتنظيم تجارة الأرز استهدفت فى المقام الأول منع ارتفاع الأرز فى السوق المحلية للمستهلكين المصريين برغم ارتفاعه بشكل كبير فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن بيانات كل من قطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للسلع التموينية، أكدت أن عدد المصدرين الذين حصلوا على أذون تصدير للأرز وفقا لنظام ربط كميات التصدير بالكميات الموردة للهيئة العامة للسلع التموينية بلغ 131 مصدراً قاموا بتصدير كمية تبلغ 518.5 ألف طن، وذلك خلال فترة تطبيق هذا النظام من 22 فبراير2009 وحتى 23 نوفمبر الجارى، وليس 7 مصدرين، كما ذكر أحد أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف المستشار هشام رجب، أن أكبر مصدر لم تتجاوز حصته 53.6 ألف طن من إجمالى الكميات المصدرة فى حين توزعت باقى الكميات على 130 مصدراً، وذلك تمشيا مع النظام المعمول به فى المناقصات المفتوحة لتوريد الأرز التموينى للهيئة العامة للسلع التموينية والتى تتم وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، حيث يبلغ الحد الأدنى لدخول تلك المناقصات 1500 طن فقط، وهو ما يسمح لدخول أكبر عدد من منتجى الأرز، وهو ما أدى إلى زيادة المنافسة بين الموردين وتقدم نحو 120 عرض للهيئة فى المناقصة الواحدة والتى تتم الترسية فيها وفقا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 بما ينفى أى شبهة لاحتكار فئة قليلة لأذون التصدير على نحو ما أثير بجلسة لجنة الزراعة بمجلس الشعب، إلى جانب قيام المصدرين بسداد قيمة رسم الصادر عن الكميات المصدرة والذى ارتفع خلال الفترة المشار إليها من 1000 جنيه للطن إلى 2000 جنيه للطن لتبلغ حصيلة ما تم توريده للخزانة العامة للدولة نحو 700 مليون جنيه.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أصدر مجموعة من القرارات خلال العامين الأخيرين بفرض رسم صادر على الأرز وتحديد كميات التصدير، وذلك للحفاظ على كمية المعروض من الأرز فى الأسواق واستقرار أسعاره بعد أن ارتفع سعره فى الأسواق الخارجية بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى ارتفاع سعره محلياً من 2 جنيه للكيلو إلى نحو 6 جنيهات ليستقر على خلفية تلك القرارات عند مستوى 2 جنيه للكيلو آخذا فى الاعتبار أن الأرز من السلع الإستراتيجية والحيوية لمحدودى الدخل ولا يمكن ترك أسعاره ترتفع بما يضر بمصالح المستهلكين.
كما جاء قرار رشيد لتنفيذ سياسة وزارة الرى التى أقرتها الحكومة بضرورة تقليص المساحات المنزرعة أرز لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه للمحافظة على المياه المتاحة لتغطية كافة المساحات المنزرعة فى مصر وخطط استصلاح الأراضى وأن من شأن استمرار زراعة الأرز بمساحات تزيد عن المساحات المقررة من قبل وزارة الرى يؤدى إلى الإضرار بكثير من الأراضى المنزرعة والمستصلحة والتى لا تصل إليها المياه بسبب تلك المخالفات.