وقعت هيئة السلع التموينية المناقصة رقم 8 و9 لتوريد الأرز، والتى انتهت بتوريد 160 ألف طن لصالح كل من مضارب الأرز وشركات التعبئة بحد أدنى 1578 جنيها للطن وحد أقصى 1800 جنيها للطن. كما أن معظم الأسعار التى قامت بتوريدها شركات التعبئة تراوحت بين 1600 إلى 1640 جنيها للطن ، وقد أثارت نتائج المناقصة وأسعارها غضب أصحاب مضارب الأرز، نظرا لتدنى أسعار التوريد بشكل مبالغ فيه. عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أكد لليوم السابع، أنه سوف يتقدم بمذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، يطالب فيها باستبعاد أصحاب شركات التعبئة من توريد الأرز لهيئة السلع التموينية وحرمانهم من التوريد. علل السلطيسى أن الأسعار التى تم التوريد بها متدنية للغاية ومن المفترض أن يكون الحد الأدنى للتوريد لا يقل عن 1850 جنيها للطن، حتى نضمن وصول أرز ذات جودة عالية إلى الهيئة. وأعرب عن تخوفه من أصحاب شركات التعبئة لتوريدهم أرز مخالف للمواصفات عن طريق توريد أرز مخلوط بأنواع أخرى تكون "الحبة" منة، أقل من 78 درجة وتسمى أرز عريض الحبة وهو الذى يصلح للتوريد والمطابق للمواصفة القياسية وبمجرد التقليل عن هذه النسبة سوف يكون غير مطابق للمواصفات. وقال رئيس شعبة الأرز، إنه سوف يناشد لجنة البت بهيئة السلع لعمل دراسات لسوق الأرز لتحديد الأسعار المناسبة والأنواع الجيدة للتوريد، إضافة إلى أنه يرسل خطابات لجميع الجهات الرقابية للتشديد على فحص أرز التموين حتى لا يكون مخالف ومخلوط. يذكر أن رئيس شعبة الأرز كان قد صرح أن مطالبته لمنع توريد شركات التعبئة لهيئة السلع التموينية ليست احتكار من أصحاب المضارب إنما الهدف منة هو توريد أرز مطابق للمواصفات للهيئة، وعدم توريد أصحاب المضارب أو إساءة سمعتهم من توريد أرز مخلوط.
