نقابة الفلاحين: مضارب القطاع العام ترفض استلام المحصول بالسعر الجديد

قررت وزارة الزراعة إعادة تصدير الأرز للخارج اعتبارا من اليوم، بعدما رفع وزير الصناعة والتجارة الخارجية الحظر الذى كان مفروضا عليه، ونص القرار على أن يتم فتح باب التوريد اعتبارا من مطلع أكتوبر الحالى، بعد قيام هيئة السلع التموينية باستيفاء الكميات اللازمة للبطاقات التموينية.

وقال وزير الزراعة، صلاح عبدالمؤمن، إن القرار جاء بعد زيادة الإنتاج المحلى بما يغطى احتياجات السوق ووجود فائض ضخم للتصدير، لن يؤثر على الأسعار المحلية.

ويأتى القرار الجديد ضمن عدة إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الأرز وتوفيره على بطاقات التموين، رغم عزوف التجار والمضارب عن شراء الأرز من الفلاحين، بعد إعلان الرئيس محمد مرسى عن توريده للمضارب بسعر 2000 جنيه للطن، بعدما كان يباع بأسعار متدنية وصلت لأقل من 1400 جنيه. لكن فى عدة محافظات يشكو المزارعون وقف استلام المضارب للأرز، أو تعطيل عملية التوريد لتلك المضارب.

«قرار الرئيس مرسى الخاص بسعر توريد الأرز للأسف لا يلزم إلا مضارب القطاع العام، أما التجار فيتحكمون فى السوق»، وفقا لتأكيدات أحمد السيد جودة نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، وهى أكثر المحافظات زراعة للأرز، حيث تحتفظ وحدها بنحو مليونين ونصف المليون طن أرز من موسم العام الماضى والحالى. ويضيف جودة أن الفلاحين بالتعاون مع الأجهزة البحثية زرعوا صنفا جديدا هو عرابى 1 أقل شرها للمياه، ويروى كل 15 يوما، ووصلت إنتاجيته إلى 6 أطنان فى الفدان، ورغم الزيادة الكبيرة فى الإنتاج إلا أن المزارعين تعثروا فى تصريف إنتاجهم من الأرز بالأسعار التى أعلن عنها الرئيس.

«أقسم بالله لم يصرف الفلاحون إلا ما ذهب للمضارب الصغيرة فقط، بنسب متدنية جدا لا تناسب زيادة الإنتاج، أما المضارب الحكومية فرفضت الاستلام بالمحافظة، لحين صدور قرار من وزارة المالية باعتماد المبالغ المستحقة للمزارعين.. ولا يزال كبار التجار يمارسون احتكاراتهم ويحجمون عن شراء الأرز بالأسعار المرتفعة للضغط على المزارعين ببيعها بأسعار أقل»، يقول جودة.

وشكا العديد من المزارعين من بينهم عبدالسلام أحمد ومحمد فراج بكفر الشيخ من عجزهم عن توريد الأرز لمضارب القطاع العام، لأكثر من 3 أيام فى طوابير أمام المضارب.

وفى السياق ذاته، عاد وزير الزراعة ليحذر من أنه فى حال ارتفاع أسعار الأرز بشكل يضر بالمستهلكين، سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة قد تصل إلى حظر التصدير مرة أخرى، حتى بعد الموعد المقرر فتحه فى مطلع أكتوبر، موضحا أنه سيتم وضع ضوابط للتصدير، تضمن استفادة المزارعين من ارتفاع الأسعار العالمية للأرز دون التأثير على أسعار البيع للمستهلكين.