الموقع يعود ساخناً

الكهرباء تؤكد إخلاء الضبعة

في الوقت الذي تلقي فيه المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة تقريراً من المهندس محمد كمال رئيس نقابة المحطات النووية يؤكد فيه قيام أهالي الضبعة بإخلاء موقع الضبعة فور عزل محمد مرسي.. فإن الواقع يكشف إصرار الأهالي علي عدم الإخلاء.. وأن اتفاقاً تم بينهم وبين المسئولين بإشراف المحافظ باستمرارهم في زراعة الأرض وحصادها حتي انعقاد مجلس النواب القادم لكي يقرر مصير المشروع.
أكد التقرير الذي تلقاه الوزير من المهندس محمد كمال رئيس نقابة المحطات النووية أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإخوان المسلمين ومن تعدوا علي ممتلكات هيئة الطاقة النووية بالضبعة ودمروها. وأن الإخوان حالوا دون تقديمهم للمحاكمة.
تقدم ائتلاف الهيئات النووية الثلاث بطلب إلي المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة للتنسيق مع الجهات السيادية لإعادة الموقع إلي هيئة المحطات النووية وتنظيم زيارة فورية خلال أيام لقيادات وخبراء الطاقة الذرية ووسائل الإعلام للموقع لتكون بداية عودة العمل في البرنامج النووي.
وتبني الائتلاف إجراء دراسات لإنشاء مدينة الشيخ زايد للعلوم النووية والبحث العلمي وتقديم مقترح كامل بها لتكون نواة للتعاون العربي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف علي البرامج النووية العربية.. كما قرر الائتلاف مخاطبة روسيا لتقديم حزمة من المنح والمساعدات والتسهيلات لتحريك البرنامج النووي المصري وإنشاء أول محطة نووية مصرية في الضبعة كمنحة روسية لتكون بداية لسلسلة من مجالات التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وغيرها.. وتجديد المفاعل النووي المصري الأول الذي أقيم بتكنولوجيا روسية ورفع قدراته من 2 إلي 10 ميجاوات.
.. وفي مطروح.. أكد مدير مكتب "الجمهورية" أن مساعي جادة يقوم بها المسئولون بمطروح للتوصل للمصالحة المجتمعية بمدينة الضبعة تحت إشراف اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح واللواء أركان حرب محمد المصري قائد المنطقة الغربية العسكرية. بالتنسيق مع عمد ومشايخ وعواقل القبائل بالضبعة ومجلس عمد ومشايخ مطروح.
أكد أهالي الضبعة أنهم ملتزمون بالاتفاق مع المسئولين علي إحالة الموضوع إلي مجلس النواب القادم للبت النهائي في مصير المحطة النووية علي أن يقوم الأهالي بزراعة أراضيهم وجمع المحاصيل.
يقول علي خميس: لسنا ضد الحكومة ولدينا استعداد تام لتسليم الأرض إلي الحكومة علي أن تقام مشروعات قومية مثل الجامعات والموانئ البحرية ونرفض تماماً إقامة المحطة النووية علي أرض الضبعة. وأضاف: اننا أصحاب الأراضي الواقعة داخل نطاق المحطة النووية يبلغ عددنا ما بين 450 إلي 500 أسرة. لم نفوض أحداًً للتحدث عنا. أو التفاوض مع أي جهة باسمنا. وقد طلبنا عدم التدخل حتي لا تتصاعد المشاكل بين القبائل.