أهالى الضبعة فى انتظار تحقيق الحلم النووى

لاقى قرار الرئيس مبارك الحاسم بتحديد منطقة الضبعة لإنشاء المحطة النووية ترحيباً كبيراً من المصريين بصفة عامة وأهالى الضبعة بصفة خاصة.
«أكتوبر» انتقلت إلى هناك عاشت الفرحة مع الأهالى وسجلت أحلامهم بعد صدور القرار الرئاسى، فقد تمنى الأهالى أن يوفر المشروع الجديد فرص عمل لأبنائهم ويسهم فى وضع منطقتهم على خارطة التنمية فى مصر.
قالوا ل «أكتوبر» إنهم لم ينخدعوا بشائعات المغرضين حول الآثار السلبية للمشروع، ولم يتأثروا بالأفكار التى كانت تريد إبعاد المشروع عن منطقتهم للاستفادة منها فى المجال السياحى.
«محررا أكتوبر» رصدا ردود أفعال الأهالى وسجلوها بالصوت والصورة فى سياق هذا التحقيق:
يقول فايز فرج العشيبى - من أهالى الضبعة - إن إعلان الرئيس مبارك باختيار منطقة الضبعة لتكون مشروع مصر النووى له تداعيات كبيرة جداً على عدة مستويات سواء محلية أو دولية إلى جانب آثاره الإيجابية أيضاً على أهالى المنطقة، حيث إن هذا المشروع يوفر فرص عمل جيدة للأهالى وسوف يعمل على إنعاش المدينة بسبب الأعداد الضخمة التى من المفترض تواجدها فى المكان.
وأوضح أن الدولة كانت عادلة تماماً فى تعويضاتها لأهالى الضبعة بعد سحب أراضيهم التى كانوا يمتلكونها فى منطقة المفاعل النووى بالرغم من أن الأراضى جميعها فى الأصل هى مِلك للدولة، ولكن للبدو فى هذا المكان خصوصية، وبالرغم من ذلك قامت الدولة بتعويض الجميع حيث وصل إجمالى التعويضات إلى أكثر من 420 أسرة من أهالى الضبعة وتم منحهم أراضى بديلة إلى جانب أموال عينية، كما قامت الحكومة أيضاً بتعويض الأهالى عن الأشجار والنخيل التى كانت مزروعة فى هذا المكان، وعددها 120 ألف شجرة، ولم يتبق سوى (15) أسرة من أهالى الضبعة لم يتم تعويضهم حتى الآن لأنهم لم يثبتوا ملكيتهم ورفض فايز فرج شائعات بعض رجال الأعمال عن المنطقة قائلاً:
هناك مجموعة قليلة ضد المشروع من أجل الانتفاع الشخصى من بينهم بعض المستثمرين الذين يضعون أعينهم على هذه المنطقة باعتبارها منطقة سياحية.. إلى جانب مجموعة من الناس يريدون أن يعيش أهالى الضبعة فى فقر مدقع، من أجل تيسير مصالحهم فى المنطقة.
ويقول أحمد عبدالله - من سكان الضبعة: إننا كشباب لا نزال نعيش على أمل كبير من أجل توفير فرص عمل جادة ومجزية وأعتقد أن هذا المشروع من المشاريع التى تدفع نحو الاستقرار فى المنطقة لأن معظم شبابنا يذهب لمحافظة مطروح أو للقرى السياحية البعيدة للعمل بها.
فوزى أبو واعر.. يعيش بالقرب من موقع المحطة النووية، يقول: مدينة الضبعة تبعد عن مرسى مطروح بحوالى 130 كم وعن الإسكندرية بحوالى 160 كم وتمتد المدينة 15 كم بالمواجهة تماماً مع بداية سور أرض المحطة النووية حيث يمتد السور أيضاً 15كم طولا و7.4 كم عرضا، وتحاط المنطقة المزمع إنشاؤها محطة نووية بالعديد من القرى السياحية..
ويرى أن المشروع سوف يسهم فى التنمية ليس فى الضبعة وحدها بل فى كل أنحاء مصر لأن التحدى فى السنوات القادمة يتعلق بالطاقة واستثماراتها.
وخلال جولتنا التقينا صافى سالم الجميعى - وكيل الإدارة التعليمية بالضبعة - وجلسنا معه فى غرفة الضيافة (البدوية) ورحب بنا كثيراً وأخذ يتحدث إلينا بشكل تلقائى ومنظم وبأسلوب يدل على أن المتحدث مثقف ومتعلم فقال: إن موقع المحطة النووية من أجود الأراضى الزراعية الموجودة بالمنطقة حيث كانت تتم زراعة الليمون والزيتون بها على مساحة 165 ألف فدان وكان يعيش بالمنطقة ذاتها حوالى 600 أسرة. لكن عندما صدر قرار تخصيص المنطقة لبناء محطة نووية عليها تم سحب هذه الأراضى من هؤلاء الأهالى وتعويضهم طبقاً لقانون سنة 1948.. ومنذ هذا التاريخ لم يحدث أى جديد بالمشروع تأثرا بحادثة (تشرنوبل) بالاتحاد السوفيتى.
وأضاف: هذا الموقع تكمن أهميته فى وقوعه على الساحل مباشرة ووجود (2) ميناء منها ميناء داوود التى كان يستخدمها الإنجليز فى إنزال أسلحتهم ومعداتهم أثناء الحرب العالمية الثانية.
الضبعة تاريخياً/U/
وعن تاريخ واسم المدينة قال صافى سالم: إن هذه المنطقة كان يعيش بها حيوان الضبع وكان يقطع الطريق على المسافرين من ليبيا إلى مدينة الحمام وكانت هى السوق الرئيسى الموجود بالمنطقة فى ذات الوقت فقتله الناس وسميت على اسمه (بالضبعة) وهى أقرب مدينة للعلمين ومنخفض القطارة وتأثرت بأحداث الحرب العالمية الثانية فلا تزال الألغام موجودة بجنوب المدينة وتقع المدينة أيضاً أسفل أكبر ممر جوى يربط أوروبا بالشرق ومركز الضبعة يضم 19 قرية حدوده الجغرافية تمتد لحوالى 100 كيلومتر من سيدى عبد الرحمن شرقا حتى فوكا غرباً ويحدها من الجنوب مطار العلمين.
ولم ينس صافى سالم أنه وكيل للإدارة التعليمية فأخبرنا أن المركز به 19 مدرسة ابتدائية و10 مدارس إعدادية ومدرسة واحدة للثانوية العامة وأخرى للثانوية التجارية والصناعية والزراعية، فضلا عن وجود كليتين بالمركز هما كلية الزراعة والطب البيطرى.
وأصل سكان المدينة يرجع إلى 4 قبائل رئيسية هى الجميعات وعلى أبيض وعلى أحمر والقطعانى.
2000 فرصة عمل/U/
من جانبه أكد اللواء عبدالله محمد سالم رئيس مركز ومدينة الضبعة أن أهالى المدينة سعداء جداً بقرار الرئيس مبارك بإنشاء أول محطة نووية على أرض الضبعة وهذه السعادة مصدرها فتح آفاق جديدة للرزق والعمل.
وأضاف: هذا المشروع سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل لأهالى وشباب الضبعة ويمثل انفراجة للمدينة المصنفة من مدن الطرد للسكان، حيث ستكون الأولوية فى العمل بهذا المشروع لأهالى مطروح عامة والضبعة خاصة. لاسيما أن المشروع يحتاج إلى عمالة متخصصة، لذلك ينبغى تدريب الخريجين على آلية العمل بهذا المشروع القومى على الأقل فى الأعمال الخدمية والصناعات المغذية.
كما أن هذا المشروع الكبير يحتاج إلى بنية أساسية كبيرة. ومع أن الضبعة بها مياه وكهرباء إلا أنه لا يوجد بها صرف صحى ويعتمد الأهالى على «البيارات» التى تنزحها سيارات الكسح وتفرغ حمولتها فى مناطق مخصصة بالصحراء. وأوضح أنه بعد قرار الرئيس مبارك تمت بعض المناقشات للإعلان للمشروع ولكن حتى الآن لم تتم أية معاينات رسمية.
واضاف: أن مدينة الضبعة لها طبيعة خاصة فالمحطة النووية تحيط بها من الشمال ومطار العلمين من الجنوب فهى الآن محصورة بين الاثنين بعد توقف أى توسعات للمدينة. لذلك فأنا أعتقد أن هذا المشروع سيكون قاطرة للتنمية بالضبعة على وجه الخصوص وفى مصر عامة، مشيرا إلى أن أهالى المنطقة ليسوا خائفين من إقامة المشروع النووى لأن معدلات الأمان أصبحت عالية جدا فى هذه النوعية من المشروعات الاستراتيجية. وعن الوضع الصحى بالمدينة قال: إن مستشفى الضبعة مازال تحت الإنشاء وتكلف مبالغ كبيرة وعندما سيتم الانتهاء منه سنطالب وزارة الصحة بتوفير الأجهزة اللازمة لعمل المستشفى بالإضافة إلى استقطاب أطباء على مستوى عال وعن الواسطة والمحسوبية فى الوظائف قال رئيس المركز إن من يبحث عن فرصة العمل هنا يجدها ولا توجد أية رشاوى لأنه توجد وظائف بالاختيار ومن الأفضل والأرخص أن يعين أى مستثمر أو مصلحة حتى لو كانت حكومية أهالى المدينة لتوفير نفقات الإقامة والسفر. وعن التعسف فى البناء قال: نحن نطبق القانون وهذه أراض ملك للدولة، والمشكلة تكمن فى أن بعض المواطنين هنا يضعون أيديهم على بعض مساحات الأراضى ويريدون البناء عليها بدون تصريح حيث لم يعد أحد منهم يسكن فى خيام وكان عدد منهم لم يستثمر قرار رئيس الوزراء بتسكين البدو فى بيوت بدلا من الخيام حيث أهدروا تسهيلات كبيرة.
ويرى اللواء محمد محرم - سكرتير عام محافظة مطروح والمشرف على الاستثمار بالمحافظة - أن موقع المحطة النووية من أهم الأماكن السياحية بمصر فهو يساوى 3 أضعاف أهمية شرم الشيخ ويوفر استثمارا مبدئياً قيمته 10 مليارات جنيه بالإضافة إلى أن المكان يعتبر بوابة أوروبا الجنوبية والطقس بالمنطقة أفضل من شرم الشيخ والغردقة. ولكن مع كل هذه البيانات إلا أن قرار الرئيس مبارك هو القرار الأصوب لأن القرار لصالح مصر وسابقاً كنا ننظر لصالح المحافظة بسبب العائد المادى للمشروعات السياحية بمنطقة الضبعة. لكن قرار الرئيس مبارك مدروس وسليم ويحقق فائدة كبيرة خصوصا فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أن المشروعات الاستثمارية السياحية بمطروح تسير على قدم وساق حيث تم استثمار 40 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية وتم بناء 150 ألف غرفة وجناح وخلال 4 سنوات يتم توفير 300 ألف فرصة عمل بهذه المشروعات وهذا الرقم يساوى تقريبا عدد سكان محافظة مطروح، موضحا أنه لا توجد أية مشكلات على الإطلاق بالنسبة للبطالة فمطروح محافظة جاذبة للاستثمار والعمالة، مؤكداً أن راتب عامل النظافة يصل إلى 950 جنيها وبهم ندرة خصوصا فى الصيف. وأضاف أن المحافظة لم تستثمر المنطقة الواقعة بين مطروح والسلوم لتركها للأجيال القادمة حاليا ويتم التركيز على المنطقة بين الإسكندرية ومطروح. ويرى اللواء أحمد حسين محافظ مطروح أن قرار الرئيس مبارك بإنشاء المحطة النووية بالضبعة يثبت أنه الموقع الأفضل بعد أن تم تصنيفه بأنه أفضل مواقع المحطات النووية فى العالم وهذا تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس مصر لأن جميع مقومات إنشاء المشروع متوافرة من حيث وجود البنية الأساسية من شبكات طرق وصرف صحى ومياه وأجهزة قياس الأشعة والنشاط الزلزالى وحتى مدخل تبريد المياه للمحطة تم تحديده، إذ أنه لابد أن تمتلك مصر هذه التكنولوجيا من أجل المستقبل وإذا لم نفعل فلن نكون قادرين على استيعاب أية تكنولوجيا جديدة تظهر فى العالم موضحا أن هذا المشروع مصدر فخر وطنى وفوائده الاقتصادية ضخمة للغاية إلى جانب توافر البترول والغاز وهى ثروة يجب الحفاظ عليها وعدم إهدارها وتوفيرها للأجيال القادمة.
وأوضح أن المحطة النووية تضم إنشاءات مدنية وتكنولوجية وصمامات وكابلات وطلمبات وخزانات ومواسير تستوعب القطاع الصناعى المحلى وهذا سيعظم قدرة المشاركة المحلية بنسبة كبيرة جدا تزيد مع التوسع فى بناء محطات إضافية.
وأكد المحافظ أن محطة الضبعة لا تشكل أية خطورة فقد أكدت جميع الدراسات التى تمت فى هذا المجال أن المشروع لا يشكل خطورة أو بعداً سلبياً أو هاجساً أو أى نوع من التخوف سواء على التجمعات السكنية أو المشروعات السياحية لأن إقامة محطة نووية أصبح أكثر أمنا من ذى قبل فهناك أمان بشهادة جميع المراكز العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
انتهاء الدراسات/U/
من جهته أكد الدكتور على سلام رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق أن إعلان الرئيس مبارك باختيار الضبعة كموقع للمشروع النووى والبدء فى العمل فى البرنامج النووى السلمى بعد أربعة أعوام من دعوة إحياء المشروع النووى المصرى، جاء بعد الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمشروع لإقامة محطات مصرية لتوليد الكهرباء فى منطقة الضبعة بين الكيلو «148» والكيلو «163» غرب الإسكندرية ومناطق أخرى على البحر الأحمر.
وأضاف: أن مشروع استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء بمصر كان قائما تحت اسم «مفاعلات القوى» وقبل إنشاء هيئة المحطات النووية عام 67. ولم تكن الولايات المتحدة هى التى أوقفت التوجه إلى هذا الاستخدام فى مصر كما تردد، حيث إن مصر كانت تمضى فى تنفيذ برنامجها بعدما أبرمت تعاقدها مع الشركة المنفذة بالفعل لكن حدث انفجار تشرنوبل فجأة وأوقفت مصر برنامجها لاستخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء عام 1986، بل ألغت بعض الدول مشروعاتها، لكن ثبت أن المخاطرة محسوبة تماما، ويمكن التيقن من الاستخدام النظيف للطاقة النووية وبعد وصول سعر برميل البترول إلى نحو 70 دولارا أصبح استخدام المحطات النووية فى توليد الكهرباء أوفر كثيرا من استخدام البترول.
وأوضح د. سلام أن أهم ما يشترط توافره وضمانه فى المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو اكتمال عنصر الأمان النووى الذى يمثل أحد أهم أنشطة هيئة الطاقة الذرية. مشيرا إلى أن أكثر من 350 عالما وباحثا ومهندسا تركز عملهم خلال الفترة الماضية حول دائرة الأمان النووى بالهيئة وقاموا بمراجعة تشريعات «الأمان النووى» للضبعة وتم اختيار ترخيص إنشاء المحطة بخبرات دولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ما يجرى حاليا من دراسات الأمان النووى لمحطة الضبعة قائلا: هناك دراسات عديدة عن الأمان للموقع للتأكد من وجود التيارات البحرية وكذلك دراسات أرصاد جوية للتأكد من انتشار الأمان لأى منطلقات إشعاعية ودراسات بيولوجية عن خصائص التربة ولتقييم المستوى الإشعاعى للبيئة المحيطة بالموقع قبل إنشاء المحطة بجانب دراسات سكانية لأنه لابد من وجود خطط طوارئ إشعاعية حول كل محطة نووية لضمان أن يكون التوزيع السكانى حولها آمنا خارج نطاق الريح فضلا عن خطة إطلاق أيضا طبقا للمعايير الدولية لو حدث شىء «كارثى».
وقال: إن نتائج كل هذه الدراسات تؤخذ فى الاعتبار عند تنفيذ أية محطة، كما أن لها ضوابط لتجنب أى تأثيرات لو حدث تسرب إشعاعى يضر بالسكان والبيئة. ومعروف أنه يكون هناك دوائر للسكان حول المحطة يمتد كل منها نحو 3 كيلو مترات وتخلو الدائرة الأولى من السكان ثم يزداد وجودهم بالتدريج وبالتتابع إلى بعد 10 كيلومترات من المحطة، ثم يكون وجودهم طبيعيا بعد ذلك.
مشيرا إلى أن مصر ملتزمة ببنود اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التى تم التوقيع عليها وتعمل فى النور فى هذا المجال وبمنتهى الشفافية تحت الرقابة الدولية وتتلقى مساعدات كبيرة من مختلف دول العالم وفى هذا المجال تصبح مصر الدولة رقم 32 بالعالم التى أقدمت علىاستخدام هذا الوقود الأرخص فى إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار د. عمر عبد السلام الخبير بمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن إعلان البدء فى المشروع واختيار منطقة الضبعة كموقع نهائى لإنشاء المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء له آثار استراتيجية مهمة. قد يفتح الباب للتفكير بصورة مختلفة فى كيفية التعامل مع القضايا النووية المتعلقة بالمنطقة ويضمن لها استقرارا إقليميا. حيث إن مصر كانت مرشحة فى منطقة الشرق الأوسط لأن تكون طرفا رئيسيا فى مرحلة الانتشار النووى السلمى الذى دائما ما دعت إليه. ومصر دولة مهيأة لذلك، حيث إنها تمتلك قواعد قوية لبرنامج نووى مدنى فى الداخل ومكانة دولية لن تؤدى إلى عراقيل كبيرة فى اتجاه استئناف قرارها بامتلاك مفاعلات القوى النووية التى سوف تنتشر فى المنطقة على نطاق واسع خلال السنوات القادمة.
مشيرا إلى أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لا تقل أهمية عن التطورات العسكرية خاصة أنها فى حاجة لإمداد الساحل الشمالى بالمياه والتى سيتم الحصول عليها من خلال تحلية مياه البحر المتوسط باستخدام الطاقة النووية. مؤكدا أن القرار جاءت فى وقت حرج دوليا خاصة أنه فى ظل التصعيد الإيرانى والإسرائيلى فى هذا المجال.
إرادة سياسية/U/
وأكد د. عبد السلام أن البنية الأساسية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع النووى لإنتاج الكهرباء فى مصر شبه جاهزة ويتم تحديثها كما أن هناك إرادة سياسية جادة للبدء فى البرنامج بإقامة ثلاث محطات نووية لتوليد الكهرباء، فى منطقة الضبعة بقدرات إجمالية تصل إلى 800 ميجاوات حيث من المقرر أن تدخل المحطة الأولى للخدمة خلال العام المالى «2015- 2016» والثانية «2017- 2018» والثالثة خلال العام المالى «2019- 2020» كما تضمنت خطة المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه الأخير بدء تشغيل المشروع خلال العام المالى «2012 - 2013» كما حددت التكلفة بنحو 2692 مليون جنيه.
ويقول د. محمد عبد الرحمن سلامة - الرئيس السابق للمركز القومى للأمان النووى: إن إعلان الرئيس البدء فى هذا المشروع سيؤدى إلى التغلب على المصاعب التى ستواجه مصر فى الفترة القادمة كما يجب أن نتنبه إلى أن الهيكل التنظيمى للبرنامج النووى المصرى مازال مشتتا بين عدة جهات بداية من هيئة الطاقة الذرية وهى تتبع وزارة الكهرباء والطاقة وتضم 4 مراكز بحثية هى مركز البحوث النووية الموجود حاليا فى أنشاص ويضم مفاعلين ذريين أحدهما روسى الصنع قديم جدا وقدرته لا تتعدى 2 ميجاوات ورغم تحديثه عدة مرات فإنه لا يعطى قدرات أكثر من 1.5 ميجاوات، وفى بعض الأحيان كان لا يعمل أكثر من 48 ساعة فى العام أى يومين كل 365 يوما، وهو شىء مخجل لبلد مثل مصر كانت رائدة فى المجال النووى. أما المفاعل البحثى الآخر فكانت قدرته 22 ميجاوات وهو مفاعل أرجنتينى الصنع «مستعمل» لا يصلح إلا للمجالات البحثية وقد أهدته لنا الأرجنتين لتعليم الكوادر الجديدة فى مجالات الفيزياء النووية ولم يسهم هذا المفاعل إلا فى الأبحاث التطبيقية النظرية وبعض المشاريع التطبيقية فى مجالات فيزياء المفاعلات.
ويضيف د. سلامة: فى أنشاص مركز آخر يتبع هيئة الطاقة الذرية يسمى مركز المعامل الحارة ويختص بمعالجة النفايات المشعة سواء كانت صلبة أو سائلة وهو مركز مهم جدا للسلامة الإشعاعية لأنه يتلقى كل النفايات المشعة على مستوى الجمهورية ولا يوجد مركز غيره فى هذا المجال وهو يعمل بكفاءة مرضية حتى الآن.
وأوضح أن هناك هيئة مهمة ولكنها متوقفة عن التعامل أو التفاعل مع البرنامج النووى المصرى وهى هيئة المحطات النووية والتى تتبع وزارة الكهرباء والطاقة ومنوط بها إنشاء وتشغيل المحطات النووية ورغم ذلك فإن هذه الهيئة متوقفة ولا يتعدى عملها أكثر من إجراء دراسات وتقديم اقتراحات.