قرار الرئيس أنقذ «الضبعة» من صراع قضائي بين الدولة وأصحاب الأراضي المنزوعة

جاء قرار الرئيس مبارك باختيار موقع الضبعة لاقامة اول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمصر لينهي صراعا كان علي وشك الوقوع بين واضعي اليد علي الارض من الاهالي وبين الدولة عندما نما لعلمهم انه سيتم تخصيص الارض للاستثمار السياحي .
ممدوح الدربالي نقيب المحامين بمطروح كشف عن أنه تلقي توكيلات من 300 شخص من واضعي اليد بالضبعة لاسترداد الارض الخاصة بهم التي اخذتها الدولة لاقامة المشروع النووي في حالة عدم اختيار الضبعة لإقامة المحطة النووية .
مؤكدا ان الاهالي عندما وافقوا علي ترك اراضيهم كان الهدف من ذلك اقامة مشروع قومي لمصر واخذوا مقابل ذلك تعويضات رمزية قدرت علي اساس عدد الاشجار وليست سعراً محدداً لمتر الارض ولكن الاهالي كانوا رافضين رفضا قاطعا ان يتم تخصيص الارض للاستثمار السياحي.
واضاف ان قرار الرئيس مبارك يعد انتصارا عظيما علي المستثمرين الذين سعوا لافشال المشروع علي الرغم من ترحيب الاهالي به لانه سيعود عليهم بالنفع سواء في اقامة العديد من محطات تحلية المياه وما يتبع ذلك من زيادة في مساحة الرقعة الزراعية واقامة العديد من الصناعات التي تستقطب الشباب وتوفر لهم فرص عمل كما انها تخلق مجتمعاً كاملاً وتعمل علي توطين البدو.
ويؤكد حسين ادم جارح عضو مجلس الشعب في الدائرة الاولي بمطروح ان جميع الاهالي يرحبون بقرار الرئيس مبارك الذي سيعود عليهم بالنفع في توفير فرص عمل لابنائهم وما يتبع انشاء المحطة من إحداث ثورة كبيرة في البنية الاساسية من مياة وصرف وكهرباء بالاضافة الي العديد من الصناعات التي تقوم علي مثل هذه المحطات.
ويقول عبده عبداللطيف ان اهالي الضبعة الذين يمتلكون اراضي بالمنطقة المخصصة لإقامة المحطة النووية تبرعوا بها لصالح المشروع وحصلوا علي تعويضات رمزية مساهمة منهم حيث انه مشروع قومي يفيد مصر عامة ومنطقة الضبعة خاصة موضحا ان الاهالي كانوا ينتظرون القرار بفارغ الصبر لانه في حالة عدم تخصيص الارض لاقامة المشروع كان هناك اجماع من واضعي اليد علي استرداد ارضيهم وعدم تركها للمشروعات السياحية.
ويشير سلومة السرحاني الي اهمية المشروع الذي سيحدث نقلة كبيرة لاهالي الضبعة ومطروح بعد توصيل البنية الاساسية للمشروع بما يعود بالنفع علي المواطنين بالاضافة الي تشغيل ابنائهم في هذا المشروعات واستبعد ان يكون هناك اي تخوف من الاهالي من اقامة المشروع لان هناك تطوراً كبيراً في العالم ومن غير المعقول ان يكون هناك تاثير للمحطة علي الاهالي او المنطقة لان اي خلل سيؤثر علي مصر باكملها وعلي الدول المحيطة.
وطالب بأن يتم اعادة النظر في النقطة التي أقامتها الدولة لحراسة الموقع لانها اقل ان تحرس اي مسئول ولا تليق بمثل هذا المشروع.
واوضح اللواء عبدالله سالم رئيس مدينة الضبعة ان اقامة المحطة النووية يعد نواة حية للطاقة وقاطرة تقطر وراءها العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية بالاضافة الي تحقيق الامن المائي لمطروح ولمصر مما يساهم في التوسع في استصلاح الاراضي الصحراوية حيث ان تحلية مياه البحر إحدي مهام هيئة المحطات النووية وفق القانون 13 الخاص بانشائها عام 1976 مما يسهم في تحقيق الامن المائي بالاضافة الي تدريب الكوادر المصرية واكسابها المهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع مثل هذه المحطات مما يساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب.
واكد رئيس المدينة أنه لا مشاكل مطلقا لاقامة المحطة النووية بالضبعة بالنسبة لواضعي اليد حيث قامت وزارة الكهرباء عقب اصدار القرار رقم 309 لعام 1981 بتخصيص موقع الضبعة لانشاء المحطات النووية بتقدير تعويضات ملائمة للبدو الذين وضعوا ايديهم علي بعض المساحات داخل الموقع ووصل اجمالي التعويضات الي 6 ملايين ونصف.
ويستبعد علاء عبدالشكور مدير إدارة السياحة بالمحافظة ان يكون انشاء المحطات بجوار المناطق الساحلية طاردا للسياحة فالطاقة النووية عامل جذب سياحي حاليا حيث ان هناك مفهوماً جديداً للسياحة هو السياحة النووية ودولة التشيك اعلنت منذ عام ان السياحة النووية فاقت السياحة العادية لان السائح يكون متلهفاً لروية المفاعلات النووية من الداخل ومعرفة طريقة عملها.
ويلفت اللواء محمد محرم مدير عام الاستثمار بالمحافظة الي ان هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين علي الاستثمار بمنطقة الساحل الشمالي ومطروح بالرغم من ان الحديث عن اقامة المحطة النووية بالضبعة منذ نحو 3 سنوات والتاكيد بأن المشروع سيقام بهذه المنطقة التي تم اختيارها منذ اكثر من 29 عاماً الا ان اقبال المسثمرين لم يتأثر بل بالعكس هناك تنوع وتكامل في جميع المشروعات بما يخدم اهداف ورؤية مخطط التنمية الشاملة لمحافظة مطروح موضحا انه تم التعاقد في العام الحالي علي 19 مشروعا باعتماد 3 مليارات جنيه وتوفر 23 الف فرصة عمل وذلك في منطقة الضبعة والعلمين والحمام وهذا يدل علي الاقتناع الكامل لدي المستثمرين بأنه لا تأثير مطلقا للمحطة النوية علي فرص الاستثمار بالمنطقة كما ان المحافظة استطاعت خلال العامين السابقين جذب اكثر من 80 مشروعا استثماريا بتكلفة اجمالية 26 مليار جنيه.
من جانبه اكد اللواء احمد حسين محافظ مطروح ان قرار الرئيس مبارك بانشاء المحطة يثبت ان موقع الضبعة هو الافضل بعد ان تم تصنيفه بانه من افضل مواقع المحطات النووية في العالم وهذا تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لان جميع مقومات انشاء مشروع نووي ناجح متوافرة فيه وبه بنية اساسية من شبكات طرق وصرف صحي ومياه واجهزة لقياس الاشعة والنشاط الزلزالي وحتي مدخل تبريد المياه للمحطة تم تحديده فلابد مشيرا الي انه جاء الوقت لمصر ان تمتلك هذه التكنولوجيا من اجل المستقبل واذا لم نفعل فلن نكون قادرين علي استيعاب اي تكنولوجيا جديدة ستظهر في العالم وهذا المشروع مصدر فخر وطني وفوائده الاقتصادية ضخمة للغاية.
واوضح المحافظ انه لا يري ان القرارالسياسي قد تأخر فنحن نعمل بناء علي قرار صدر فعلا في عام 1981 بتخصيص موقع الضبعة لاقامة المحطة النووية من اجل المنفعة العامة وهذا القرار ساري المفعول حتي الان واجراءات تنفيذ المشروع يتم تنفيذها واستكمالها حسب الجدول الزمني وبدون اي مشاكل مطلقا.