أرض الضبعة.. مواجهة جديدة فى النزاع «النووى- السياحى»

منذ أعلن الرئيس مبارك فى 29 أكتوبر 2007، بدء خطوات تنفيذ المشروع النووى، أصبحت أرض الضبعة طوال 3 سنوات البطل الرئيسى فى الخلاف بين الخبراء النوويين والسياحيين،
فالفريق الأول يرى أن أراضى الضبعة هى الأنسب لإنشاء المحطة النووية وأن المستثمرين يحاولون الاستيلاء على أراضى الدولة، بينما يرى المستثمرون أن الدولة تحاول الاحتماء بالرأى العام المصرى لتدمير السياحة فى المنطقة التى أنفقوا فيها أموالهم وأنشأوا مطارات لتشجيع الاستثمار فيها، ويتهمون الدولة بالاستيلاء على بعض الأراضى المسجلة بأسمائهم بعد قرار محافظ مطروح بإنشاء حزام أمنى حول الضبعة بعرض 2.5 كيلومتر.
«المصرى اليوم» أجرت هذه المواجهة بين الطرفين، إذ يؤكد المهندس عبدالمنعم محمد عطية، الاستشارى الهندسى الذى يدافع عن حقوق المستثمرين فى المنطقة، أن الأرض لا تصلح إلا للاستغلال السياحى، وأن الدولة استولت على أراض خاصة بمنتجعات سياحية لفرض حزام أمنى،
وعلى الجانب الآخر يؤكد محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، أن محاولات المستثمرين نوع من استحلال المال العام، وأن أرض الضبعة منتقاة بعناية لتكون أول مشروع نووى، وأن الدولة لن تصرف النظر عن تلك الأرض.
الاستشارى عبدالمنعم عطية: الحكومة هى التى استولت على أراضى المستثمرين فى الضبعة.. والمشروع سيضرب السياحة
دائماً تختفى الأسماء عند السؤال عن الآراء التى تؤيد استثمار أرض الضبعة سياحياً.. يخشى البعض أن يورط نفسه فيقال إن له أطماعاً فى الأرض التى خصصتها الحكومة منذ الثمانينيات وتشكل أحد أهم مشروعات الرئيس فى برنامجه الانتخابى. وفى الوقت الذى تتهم فيه الحكومة رجال الأعمال بمحاولة الاستيلاء على الأرض، يتهم المهندس الاستشارى عبدالمنعم عطية الدولة بالتعدى على أرض مملوكة بالفعل لمستثمرين.. ويقترح فى حواره مع «المصرى اليوم» إنشاء مدينة حضارية فى الموقع على أن تنقل المحطة لمكان آخر.
■ لماذا يضغط المستثمرون للحصول على أراضى الضبعة النووية سياحياً؟
هناك خلط فى هذا الأمر، فالدولة هى التى استولت على بعض أراضى المستثمرين بسبب الضبعة، وأرض المحطة النووية محددة بقرار جمهورى رقم 309 لسنة 81 بطول 15 كيلومتراً وعرض 3 كيلومترات يحميها سور، ولا أحد ينازع وزير الكهرباء فيها يمكنه أن يقيم عليها ما يشاء من محطات نووية. وفى عام 2003 بعد حوالى 25 عاماً نجح وزير الكهرباء فى أن يضع يده بمساعدة محافظ مطروح دون سند على أراض خارج سور المحطة بحجة حمايتها، فوزير الكهرباء يستنجد بالرأى العام لحماية المشروع النووى من رجال الأعمال فى الوقت الذى وضع فيه يده على أراضى رجال الأعمال بالفعل.
والمشكلة أن قرار المحافظ رقم 160 لسنة 2003 فرض حزاماً أمنياً على المحطة النووية بعرض 2.5 كيلومتر من الجهتين الشرقية والغربية يحظر فيه البناء.. وطبقت المحافظة القرار بأثر رجعى على أرض شركة كاتو للتنمية العقارية التى حصلت على موافقة من المحافظة نفسها عام 2001 لإقامة مشروع منتجع خليج غزالة بالساحل الشمالى واشترت الأرض وسجلت ملكيتها وجهزتها بالمرافق ونفذت المراحل الأولى للمشروع.
مع العلم أن الشركة كانت استثمرت مبالغ كبيرة لإنشاء مطار العلمين الجديد.
■ وهل خاطبت الشركة وزير الكهرباء بعقود تملكها للأراضى؟
بالطبع، وقدم محافظ مطروح الأسبق محمد الشحات خطاباً إلى وزير الكهرباء بإعادة دراسة وضع الحزام الأمنى خارج السور حتى لا يتسبب فى مشكلات على أرض الواقع إلا أنه لم يتلق رداً، وآخر ما وصلنا إليه إرجاء قضية الأرض لما بعد انتهاء المكتب الاستشارى العالمى من دراسات موقع الضبعة.
■ ما الضرر فى فرض الحزام الأمنى بخلاف الاعتداء على الأرض؟
مساحة الأرض المخصصة للمشروع 50 مليون متر مربع، والمساحة كبيرة نسبياً تصلح لإنشاء عدة محطات حديثة نظراً للتطور التكنولوجى وتوافر عوامل الأمان العالية فى المحطات النووية صديقة البيئة هذه الأيام، رغم أن تكنولوجيا المشروعات النووية لم يعد معمولاً بها فى العالم بشكل كبير، فألمانيا تقوم بتفكيك 22 محطة نووية حالياً وتبحث عن مصادر أخرى صديقة للبيئة بدلا من المشروع النووى.
وهيئة المحطات النووية استخدمت مكتباً استشارياً أسترالياً لتحديث بيانات أرض الضبعة وتحديد مواقع أخرى بجمهورية مصر العربية تصلح لإقامة محطات نووية والإشراف على تنفيذ أول محطة نووية مقابل أتعاب 930 مليون جنيه استدانتها رغم أن سعر الأرض لو استثمرت سياحياً يكفى للإنفاق على إنشاء عدة محطات نووية بدلاً من تحميل الحكومة والمواطن تكلفة إنشاء المحطة النووية.
■ وكم يبلغ سعر أرض الضبعة لو بيعت سياحياً؟
لو بيع المتر بألف جنيه فقط وهو رقم مرشح للزيادة، لبلغ سعر الأرض 6 مليارات جنيه، وهو استثمار غير مدروس، لأننى كمهندس استشارى دائماً أضع سعر الأرض فى أى مشروع بحيث لا يزيد على 30٪ من قيمة المشروع ككل، وفى قليل من الأحيان قد تصل إلى 40٪ من قيمة المشروع لكن أرض مشروع الضبعة سعرها أكبر بكثير من قيمة المشروع، ويصل سعرها إلى 400٪ من قيمة المشروع وهو بذلك استثمار خاطئ.. وعلمنا بوجود أكثر من 6 مواقع أخرى تصلح للمشروع بدلاً من أرض الضبعة، خاصة أن مصر تستخدم تلك المحطة لتوليد الكهرباء وليس كقنبلة ذرية.
■ وهل ترى أن المحطة قد تؤثر على المشروعات السياحية الموجودة بجوارها والمقامة بالفعل، وهل يمكن أن تضر السياحة فى المنطقة بأكملها؟
نعم سيؤدى المشروع إلى تدمير السياحة فى المنطقة بالكامل وسيؤثر على المشروعات المقامة بالفعل، لأن السائح الداخلى المصرى لا يمتلك ثقافة التعايش والتجاور بجوار محطة نووية وسيهرب إلى أراض أخرى يراها أكثر أمناً، خاصة أن الجيل الأكبر قليلا لايزال يذكر فاجعة تشرنوبيل.
■ وما البدائل التى تراها مناسبة؟
البدائل معروفة وسبق أن قدمناها فى صورة توصيات لوزارة الكهرباء، أولاً أن تستعمل أرض الضبعة فى إنشاء مدينة حضارية تكون الأجمل فى حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود جامعات عالمية ومستشفيات متخصصة للعلاج بمياه البحر والنباتات الصحراوية وحمامات الرمال ومناطق سكنية متميزة، ومناطق الخدمات فى الظهير الصحراوى للمدينة.
3 خبراء استشاريين: تكلفة تغيير الموقع ستكون باهظة
فى الوقت الذى يؤكد فيه المستثمرون أهمية أرض الضبعة للاستثمار السياحى، يرى المتخصصون فى المجال النووى أن أرض الضبعة هى الأنسب لإقامة المشروع النووى، وأن ما يفعله المستثمرون ما هو إلا محاولة لاستغلال المال العام فى مصر.
يقول الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية: «أنشئت هيئة المحطات النووية عام 1976 وفى عام 1977 تعاقدت مع هيئة سوفراتوم، وهى أكبر هيئة فرنسية متخصصة فى إجراء الدراسات اللازمة لاختيار وتقييم المواقع الصالحة لإنشاء محطات نووية، حيث تمت أعمال المسح الحقلى لجميع سواحل الجمهورية (البحر الأحمر خليج السويس شمال الدلتا الشمالى الغربى) والتقييم لحوالى 11 موقعاً موزعة على هذه السواحل، لضمان توافر مياه التبريد الكافية لتشغيل المحطة، وانتهت باختيار 3 مناطق وهى الضبعة على الساحل الشمالى، والزعفرانة على خليج السويس، وسفاجا على البحر الأحمر،
أعقب هذا إجراء دراسات على المواقع الثلاثة انتهت إلى أن الضبعة أفضل المواقع الثلاثة، بعد هذا أجريت دراسات تفصيلية وقياسات حقلية على موقع الضبعة لتحديد مواصفات الموقع، وعلى ضوئها تم تأكيد صلاحيته طبقاً للنظم والتشريعات الدولية، وحينما أعيد استئناف البرنامج النووى فى أواخر 2007 تعاقدت الهيئة مع شركة (وورلى بارسونز) لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمراحل تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى، بما فى ذلك استكمال دراسات موقع الضبعة، وخلص التقرير المقدم من الشركة إلى أن موقع الضبعة صالح تماماً لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء».
ويقول ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، أستاذ هندسة ميكانيكا التربة بجامعة قناة السويس: «لا يوجد أى سبب يجعلنا نعيد التفكير فى تحديد أرض المشروع النووى، فأرض الضبعة هى الأنسب، وما يحدث ما هو إلا محاولة الرأسمالية المسعورة للتحكم فى مقاليد الحكم فى مصر، فعلى مدى 30 عاماً ثبت أن أرض الضبعة هى الأفضل والأنسب، فالأرض تصلح لإقامة 3 أو 4 محطات نووية.
وتابع: «ما يفعله المستثمرون نوع من استغلال المال العام، فلو كانت هذه الأرض مملوكة لأفراد لما استطاع أى شخص أن يقول شيئاً، ولهؤلاء نقول إن مصر تمتلك 3000 كم من السواحل الصالحة لإنشاء مشروعات سياحية، ولكن عدد المواقع التى تصلح لإنشاء محطات نووية سواء فى مصر أو غيرها من الدول محدود، لأنها تتطلب توافر عدة عناصر فى الوقت نفسه، ولا نتصور أن النهضة السياحية المزعومة تتوقف فقط على أرض الضبعة، وإذا افترضنا أننا وجدنا موقعاً بديلاً للضبعة، وإذا افترضنا أن الشعب المصرى قادر على تحمل التكلفة الإضافية الباهظة الناتجة عن استخدام وقود أحفورى طوال الفترة التى ستستغرقها الدراسات اللازمة لتأهيل الموقع الجديد، فمن المؤكد أن هذا الموقع سيكون مجاوراً لقرى أو مشروعات سياحية، باختصار السماح لمافيا الأراضى بالاستيلاء على موقع الضبعة يعنى ببساطة نهاية البرنامج النووى».
ويقول الدكتور صلاح عرفة، الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية: «أرض الضبعة مثالية لإقامة المشروع النووى من حيث الزلازل والتغيرات المناخية وغيرها من العوامل التى تتحكم فى التقييم، والبحث عن أراض أخرى ضرورى لكنها ليست بديلة لأن مصر تحتاج إلى مفاعلات أخرى غير الضبعة، والأمان فى المفاعلات الحديثة عال جداً والحزام الأمنى يتراوح بين 2.5 و5 كيلومترات والأهم هو تطبيق الحزام الأمنى بحزم لأن المشكلة فى مصر هى التطبيق واستخدام الطاقات البديلة لا يشكل تعويضاً عن الطاقة النووية.
ويقول الدكتور أحمد طاهر، الخبير فى هيئة الطاقة الذرية: «الحزام الأمنى لابد أن يكون 25 كيلومتراً ليضمن تأميناً شاملاً للمنطقة ضد أى أضرار، أما ال2.5 كيلومتر فهى للحماية الفورية فى حالات تنفيذ خطط الطوارئ فقط».
ويقول الدكتور منير مجاهد: «تشير الدراسات التى أجريت على موقع الضبعة إلى أنه يمكن أن يستوعب محطات قدراتها الإجمالية فى حدود 4000 ميجاوات (أى ضعف قدرة محطة السد العالى)، أما بالنسبة لتأثير المحطة على السياحة فى المنطقة، فعلينا أولاً أن نتذكر أن هؤلاء (المستثمرين) قد اشتروا أو تملكوا الأراضى التى أقاموا عليها قراهم السياحية وهم يعلمون أنهم جيران لموقع مخصص لإنشاء محطات نووية.