علي مكتب الرئيس

الرجل جاب من الآخر.. أما الرجل فهو دكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، والآخر الذي أقصده فقد قاله في مداخلته مع برنامج «الحياة اليوم» علي قناة الحياة.. أما الموضوع فكان عن أرض الضبعة والمتوقع إقامة أول محطة نووية عليها.. كشف راضي بمنتهي الوضوح.. المصير المتوقع لأرض الضبعة.. بعد الصراع الدائر عليها بين رجال الأعمال من جهة ووزارة الكهرباء من جهة أخري.. خاصة أن مسودة التقرير النهائي الذي قدمته الشركة الاستشارية الأسترالية قبيل نهاية العام الماضي.. أكد صلاحية الضبعة لإقامة المحطة النووية.. وتلك المسودة لم تختلف كثيرا عن التقرير النهائي.. وعندما علم أصحاب المصالح والنفوذ بنتيجة التقرير والموجود حاليا علي مكتب الرئيس مبارك.. فقد تحركوا دفاعا عن مصالحهم من خلال التأثير في صانع القرار.. عبر إطلاق الصواريخ الإعلامية من هنا وهناك خلال صحف وفضائيات تؤيد وجهة نظرهم.. في المقابل كان صوت خبراء الطاقة النووية من المصريين ضعيفا في وسائل الإعلام وغير مسموع.. كما أن وزارة الكهرباء بدت ضعيفة أمام حجم الضغوط التي مورست عليها.. وعندما شعرت مؤسسة الرئاسة بذلك.. فقد أصدرت قرارها بنقل إعلان تقرير الاستشاري الأسترالي حول الضبعة إليها.. لكن ذلك لم يفت في عضد أصحاب المصالح الذين لهم قنواتهم وأشخاصهم الداعمون لأفكارهم داخل الحكومة.
والنتيجة أن هناك رأيين حول مصير أرض الضبعة.. الأول يؤيد إقامة أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة.. والثاني يدعمه أصحاب البزنس ويري أن أي مكان آخر غير الضبعة يصلح لإقامة المحطة.. علي أن يتم تخصيص الضبعة للاستثمار السياحي لحسن موقعها ورمالها وشواطئها ومساحتها الهائلة.
وعندما عرف أصحاب المصالح أن الرئيس بصدد اتخاذ قراره بأن تكون الضبعة نووية.. بعد استلامه تقرير الشركة الأسترالية الذي انتهي إلي صلاحية الضبعة للمشروع النووي.. فما كان من رجال البزنس إلا أن طرحوا سيناريو توفيقي يمزج بين وجهتي النظر المتعارضة حول الضبعة.. وذلك بأن يتم تخصيص منطقة الضبعة لإقامة المشروعين جنبا إلي جنب.. أي إقامة المحطة النووية علي جزء صغير من أرض الضبعة.. علي أن يتم تخصيص بقية المساحة - بعد إقامة المحطة - لإقامة المشروعات السياحية التي يريد أصحاب البزنس إقامتها عليها.. وحجتهم في ذلك أن التقدم الهائل في مجال الأمان النووي لإقامة المحطات النووية.. قد أدي إلي بناء تلك المحطات علي مساحة أصغر من الأرض.. أي أقل بكثير من مساحة الضبعة الحالية التي يرونها كبيرة جدا علي تخصيصها لإقامة محطة نووية.
هذا الرأي التوفيقي لم نكن لنعرفه لولا مداخلة الدكتور مجدي راضي في قناة الحياة.. الذي أعلن خلالها أنه في حالة إقامة المحطة النووية في الضبعة فإنها ستحتاج إلي مساحة أقل بكثير من المخصص لها حاليا وبالتالي سيتم استثمار بقية المساحة سياحيا.
في النهاية.. انتصر رأي ضباع البزنس والمال في مصر.. لكن أوراق الملف لاتزال علي مكتب الرئيس الآن.. فماذا سيكون القرار؟.