مصادر ب«الكهرباء»: ملف «الضبعة» أمام الرئيس والموقع جاهز لبناء المحطة النووية

قالت مصادر رسمية فى وزارة الكهرباء إن الملف الكامل لتقرير موقع الضبعة النووى وصل إلى رئاسة الجمهورية، لدراسته قبل إصدار القرار المنتظر باعتماده لإنشاء أول محطة نووية مصرية، من المنتظر أن يبدأ تشغيلها لإنتاج الكهرباء فى العام 2022.
وأوضحت المصادر نفسها ل«المصرى اليوم» أن الدلائل تشير إلى أن القيادة السياسية تدعم بقوة اختيار الضبعة لإنشاء المحطة، وأضافت: «أنفقنا على الموقع مليار جنيه حتى الآن، وهو جاهز تماماً لبناء المحطة، ونتوقع صدور قرار سياسى باعتماد الضبعة للمشروع النووى المصرى».
وألمحت المصادر الرسمية إلى أن الوزارة تلقت تأكيدات بهذا المعنى، وقالت: «سنحتفل قريباً».
وأكدت المصادر - طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن هيئة المحطات النووية أرسلت قبل أيام صندوقاً إلى جهاز الأمان النووى يحتوى عشرات التقارير الخاصة بالضبعة، تمهيداً لتحليلها ومنح الموقع التراخيص اللازمة. وذكر مسؤولون بالهيئة أنهم «يعيشون على أمل الضبعة» وليس على أى موقع آخر، إذا كانت مصر جادة فى تنفيذ هذا المشروع الذى سيساهم فى إنقاذ البلاد من مجاعة متوقعة فى الطاقة.
وتابعت المصادر أن الاستشارى الدولى أيد كل ما جاء فى تقرير المكتب الفرنسى العالمى الذى اختار الضبعة للمشروع النووى المصرى منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضى، ورجحها على عدة مواقع كانت تنقصها دراسات إضافية ولا تتوافر فيها بنية أساسية وتحتاج إلى 5 سنوات لاستيفاء دراستها، وهو وقت سيضيع على مصر فرصة فى التعاقد والتفاوض مع موردين عالميين، خصوصاً أن التأخير ليس فى مصلحة مصر التى تتزايد احتياجاتها من الكهرباء يوماً بعد الآخر.
فى سياق متصل، قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن «ما نملكه حالياً من غاز وبترول يكفينا والحمد لله، خاصة أنه تم الإعلان هذا العام عن 45 اكتشافاً بترولياً».
وأكد راضى خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «الحياة اليوم»، أمس، أن الحكومة «لا تتربص بالضبعة والموضوع خالٍ من المكائد»، وقال: «لدينا استشاريون يدرسون كل المناطق الصالحة لإقامة المشروع النووى، بما فيها الضبعة، ولا تراجع عن إقامة مشروع نووى استثمارى سواء فى الضبعة أو غيرها، ومن المفترض أننا نعمل على 5 أو 6 محطات نووية، وبالتأكيد لن تكون كلها فى الضبعة».