كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة ل«المصرى اليوم» عن أن قراراً سياسياً سيصدر قريباً باعتماد الضبعة كأول موقع لبناء المحطة النووية الأولى. وقالت المصادر إن الأيام الماضية شهدت مناقشات مكثفة داخل هيئة المحطات النووية حول اختيار الضبعة، مشيرة إلى أن الدراسة الخاصة بالمواقع الخمسة البديلة انتهت إلى أن هذه المواقع تحتاج إلى 3 سنوات أخرى لدراستها، وستكلف الدولة المزيد من المليارات لإعداد الموقع وتجهيز البنية الأساسية من شبكة طرق وكابلات كهرباء وهو ما يجعل «الضبعة» الموقع الأفضل. وأكدت المصادر اقتناع الحكومة بالاتجاه إلى اختيار الضبعة كموقع وحيد للمشروع، والأمر متوقف الآن على صدور قرار من الرئيس مبارك باعتماده، موضحة أنه لن يتم إرسال مستندات الترخيص للموقع إلى جهاز الأمان النووى إلا بعد صدور هذا القرار. وأشارت إلى أن ما يعزز من تفضيل الضبعة هو أن اختيار موقع آخر فى هذا التوقيت سيؤدى إلى خسارة مصر وضعها التفاوضى القوى أمام الشركات العالمية الموردة، التى قد تنشغل بمشاريع أخرى. كان الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، قد أعلن أمس الأول أنه من المنتظر انتهاء الاستشارى النووى من إعداد المواصفات اللازمة للمشروع المصرى لطرح المناقصة واختيار الشركة المنفذة نهاية العام الجارى.
