«هيئة المحطات النووية» ترفع تقرير «الضبعة» لوزير الكهرباء وتؤكد أفضلية الموقع

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، أن هيئة المحطات النووية رفعت التقرير الخاص ب «الضبعة» إلى الدكتور «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة، متوقعة أن يتم عرض التقريربعد ذلك، على المجلس الأعلى للطاقة في منتصف فبراير المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بشأن اختيار موقع انشاء أول محطة نووية .
وقالت المصادر ل «المصري اليوم»، إن التقرير الذي أعدته اللجنة الرسمية، التي شكلتها «هيئة المحطات النووية»، لمراجعة الدراسة التي أعدتها شركة «بارسونز» استشاري المحطة النووية الأولى، أعادت التأكيد على أفضلية موقع «الضبعة» لإنشاء المحطة النووية، باعتباره أفضل المواقع، وهو ما خلص إليه تقرير الاستشاري .
وأضافت المصادر، "إن اختيار «الضبعة» أمر محسوم من الناحية الفنية منذ البداية، مشيرة إلى أن مصير الموقع حالياً رهن القرار السياسي، الذي سيتم اتخاذه فى الفترة المقبلة" .
وأكدت المصادر، "أن الأمور تسير فى اتجاه اختيار «الضبعة» بنسبة 90 % ، خاصة بعد تأكيد الدراسة التى أعدها الاستشاري، والتقرير الذي أعدته اللجنة الفنية، على أفضلية الموقع من جميع النواحي".
وأشارت إلى أن اللجنة التي تضم 12 من الخبراء المصريين فى مجالات مختلفة، منها الزلازل، والجيولوجيا، والمياه الجوفية، والوقاية الإشعاعية والنووية، تأكدت من خلال مراجعة كل بند من بنود المواقع، مطابقة ما جاء فى تقرير الاستشاري الدولي، لمعايير وأكواد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، والأمان النووي بشأن موقع الضبعة .
وأوضحت أن التقرير أكد على أن قرب الكتلة السكنية لمدينة «الضبعة» من الموقع، لايتناقض مع متطلبات الأمن ولا يسبب ضرر على المواطنين، مشيرة إلى أن الموقع بمساحته الحالية يتحمل إقامة 6 محطات نووية بقدرة 1000 ميجاوات للمحطة الواحدة .
وأكدت المصادر،"أنه تم رفع تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها هيئة المحطات النووية، لمراجعة الدراسة التى أعدها الاستشاري، بخصوص موقع «الضبعة»، إلى الدكتور «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة، مرفقاً به الدراسة التي أعدها الاستشاري، وتوقعت أن يتم عرض التقرير فى منتصف شهر فبراير المقبل على المجلس الأعلى للطاقة والمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تمهيداً لإعلان القرار النهائي بخصوص «الضبعة».
من ناحية اخرى أكدت المصادر أن اللجنة بدأت منذ أيام فى دراسة التقرير الثاني، بشأن المواقع الأربعة على ساحلي البحرين الأحمر والأبيض، ومراجعة بنود ومعايير الأمان النووي وأكواد المواقع مع ما جاء في تقرير شركة «وورلي بارسونز».
وأشارت إلى أنه من المخطط له خلال أسبوعين، أن ترسل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، خطاب إلى جهاز الأمان النووي، مرفقاً به جميع مستندات المواقع، ومنها تقرير لجنة الخبراء ودراسات الاستشاري، تمهيداً لإجراء مفاضلة أخيرة حول أولى المواقع التي سيتم بدء المشروع فيها.