أنباء عن مفاوضات لبيع موقع الضبعة

انتهت هيئة المحطات النووية واللجنة المسئولة عن متابعة البرنامج النووي واختيار المواقع المطلوبة لبناء محطات التوليد من اختيار موقع الضبعة لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، ورفعت اللجنة التي تضم مندوبين من كل الجهات
الفنية والسيادية تقريرها إلي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لإصدار قرار اختيار الضبعة وفقا للتقارير الفنية ورأي الاستشاري العالمي «بارسونز الاسترالية» ورغم مرور ما يقرب من 6 أشهر علي الموعد الذي تم تحديده للإعلان الرسمي عن اختيار أول موقع لبناء المحطة النووية وانتهاء الدراسات التي يقوم بها الاستشاري حول موقع الضبعة فإن وزير الكهرباء لم يعلن النتائج حتي الآن ولم يقدم تفسيرا حول تأخير إعلان اختيار الموقع. ورغم تسريب نتيجة التقرير الفني الذي أكد صلاحية الضبعة والاستقرار عليها لإقامة المحطة النووية الأولي وكذلك التقرير الذي أعدته لجنة فحص واختيار المواقع الأخري والذي استبعد إمكانية المقارنة بين الضبعة وأي موقع آخر سواء علي ساحل البحر المتوسط أو في منطقة البحر الأحمر فإن تأجيل الإعلان الرسمي عن اختيار الضبعة بفتح المجال أمام التكهنات واستمرار الضغوط الرامية للاستيلاء علي المنطقة وتحويلها إلي منتجعات سياحية وهو ما حدث خلال مطلع الأسبوع الحالي حيث تم تسريب معلومات حول مفاوضات حكومية مع أحد رجال الأعمال لشراء أرض الضبعة، واستبعدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة حدوث ذلك، وقالت إن اختيار الضبعة مسألة وقت ولا علم للكهرباء بهذه المفاوضات وإن أرض المشروع ملك لهيئة المحطات النووية ولم يتحدث أحد معها بخصوص البيع، والسؤال الآن: إذا كان الأمر منتهيا.. فلماذا لم يتم الإعلان الرسمي عن اختيار الضبعة؟.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن وجود ثلاثة مشروعات لإقامة محطات حرارية لتوليد الكهرباء في ديروط بمحافظة البحيرة وحلوان والعياط يتم حاليا عرضها علي شركات القطاع الخاص من خلال مناقصة عامة وأن هناك 10 شركات تم تأهيلها من بين 19 شركة تقدمت لإنشاء محطة توليد ديروط بنظام البناء والتشغيل والامتلاك علي أن تتعهد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء إجمالي إنتاج هذه المحطات وبيعها للمواطنين.
يذكر أن هناك ثلاث محطات تعمل حاليا بنظام B.O.T وتنتج 2000 ميجاوات في منطقتي بورسعيد وخليج السويس، ويأتي ذلك في إطار إدخال القطاع الخاص للعمل في توليد الكهرباء وبيعها للمواطنين في الوادي والدلتا.