هيئة المحطات النوية تتسلم خلال ساعات

دراسات تمويل أول محطة لتوليد الكهرباء بالضبعة

تتسلم هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة خلال ساعات النسخة الكاملة من دراسات تمويل أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية التي أعدها المكتب الاستشاري العالمي للبرنامج النووي ورالي بارسونز الاسترالي‏
‏ وعلم الأهرام المسائي أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة سيتلقي بعد غد الثلاثاء‏,‏ التقرير النهائي لهذه الدراسات وسيتم استعراض أهم ملامحه مع خبراء ومسئولي المحطات النووية تمهيدا لعرضه أمام اللجنة الوزارية العليا برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لدراسة وتقييم أهم آليات تمويل المشروع النووي التي رصدها الاستشاري العالمي للبرنامج‏.‏
وأكدت مصادر للمعلومات أنه لم يتم حتي الآن تحديد موعد اجتماع اللجنة الوزارية لتقييم هذه الدراسات إلا أنها أشارت إلري أن ذلك سيكون خلال سبتمبر الحالي مشيرة إلي أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة عددا من الاجتماعات للاختيار الأمثل والأفضل لمصادر التمويل‏.‏
وكشفت المصادر أنه لا توجد أي مشكلة في تدبير التمويل اللازم لاقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة مدللا علي ذلك بأن وزارة الكهرباء تستثمر سنويا نحو‏14‏ مليار جنيه لاقامة مشروعات الكهرباء منها مالا يقل عن‏10‏ مليارات لإنتاج الطاقة الكهربائية في حين أن التكلفة الاستثماررية للمحطة النووية التي تقترب قدرتها من نحو‏1000‏ ميجاوات‏,‏ في حدود‏4‏ مليارات دولار سيكون مطلوبا توفيرها علي مدي عددا من السنوات وليس خلال عام أو عامين‏,‏ حيث من المقرر تشغيل المحطة الأولي في عام‏2019‏ بينما سيتم طرح مناقصة أول محطة قبل نهاية العام الحالي‏.‏ وفي السياق نفسه علم الأهرام المسائي أن الدكتور محمد إبراهيم رئيس جهاز مركز الأمان النووي قد قام بتسليم الاستشاري العالمي للبرنامج النووي السلمي المصري قائمة متطلبات الأمان النووي لتضمينها في كراسة الشروط الجارية مراجعاتها حاليا وطرحها في المناقصة العالمية لبناء المفاعل النووي‏.‏