كشفت مصادر مطلعة فى وزارة الكهرباء عن رفع هيئة المحطات النووية لتقرير الخاص بموقع الضبعة إلى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، متوقعة أن يتم عرض التقرير على المجلس الأعلى للطاقة منتصف فبراير المقبل، لاتخاذ القرار النهائى بشأن اختيار موقع إنشاء أول محطة نووية. وقالت المصادر، إن التقرير أعدته اللجنة الرسمية التى شكلتها الهيئة لمراجعة الدراسة التى أعدتها شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية، استشارى المشروع، مشيرة إلى أن التقرير جدد التأكيد على أفضلية موقع الضبعة لإنشاء المحطة، باعتباره أفضل المواقع.
وأضافت المصادر أن اختيار الضبعة أمر محسوم فنياً منذ البداية، مشيرة إلى أن الموقع حالياً رهن القرار السياسى، المقرر صدوره فى الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأمور تسير فى اتجاه اختيار الضبعة بنسبة 90٪، خاصة بعد تأكيد الدراسة والتقرير على أفضليته من جميع النواحى.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التى تضم 12 خبيراً مصرياً فى مجالات الزلازل والجيولوجيا والمياه الجوفية والوقاية الإشعاعية والنووية تأكدت من خلال مراجعة كل بنود المواقع من مطابقة ما جاء فى التقرير لمعايير وأكواد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمان النووى، لافتة إلى تأكيد التقرير على أن قرب الموقع من الكتلة السكنية لا يتناقض مع متطلبات الأمن، ولا يسبب ضرراً للمواطنين، مؤكدة أن الموقع بمساحته الحالية يتحمل إقامة 6 محطات نووية بقدرة 1000 ميجاوات للمحطة الواحدة.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة بدأت منذ أيام دراسة التقرير الثانى بشأن المواقع الأربعة على ساحلى البحرين الأحمر والأبيض، ومراجعة بنود ومعايير الأمان النووى وأكواد المواقع مع ما جاء فى تقرير «بارسونز»، موضحة أنه من المقرر أن ترسل الهيئة خطاباً إلى جهاز الأمان النووى خلال أسبوعين، مرفقاً به جميع مستندات المواقع.