تشهد الايام القادمة تحركات مهمة علي اكثر من مستوي لانشاء المحطة النووية المصرية الاولي وذلك بعد أن اعلن الرئيس حسني مبارك اول امس قراره التاريخي ببدء انشاء المحطة في موقع الضبعة بالساحل الشمالي بمطروح بناء علي الدراسات العميقة التي اجرتها مصر من خلال استشاري عالمي وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلمت »الاخبار« انه قد تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية لبحث مصادر تمويل المحطة وتبحث دراسة الاستشاري العالمي للمحطة حول الطرق المناسبة للتمويل ومن المنتظر ان يتم التركيز بصفة اساسية علي التمويل الحكومي وتبحث اللجنة الآليات الخاصة بتوفير التمويل الذي يصل إلي اربع مليارات دولار للمحطة الاولي. وصرح د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ل »الاخبار« بأن الايام القادمة ستشهد عدة اجتماعات لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بشأن البرنامج النووي، وأوضح انتهاء اعداد الصياغة الأولي لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي والذي يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية ويتم عرضها علي الجهات المعنية تمهيدا لارسالها لمجلس الوزراء واصدارها. وأشار د. ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية إلي ان العمل جار بكثافة مع الاستشاري النووي لاعداد مواصفات المناقصة العالمية لانشاء المحطة الاولي بالضبعة ليتم طرحها ديسمبر القادم واشار إلي ان المخطط له اقامة اربع محطات بموقع الضبعة.. وعلمت »الاخبار« ان جهاز الامان النووي تلقي أمس من الهيئة التقرير الخاص بالدراسات الاضافية المطلوبة تمهيدا للحصول علي اذن موقع الضبعة بينما ستتم دراسات مبدئية وتفصيليه علي موقعي شرق وغرب النجيلة بمطروح وسفاجا وراس علم فيما تم استبعاد منطقة حمام فرعون نهائيا وذلك بهدف انشاء بنك المواقع النووية الصالحة لاقامة المحطات النووية لمدة 20 عاما.. وكان موقع الضبعة قد شهد احتفالية بقرار الرئيس مساء اول امس بانشاء المحطة النووية بالموقع .
