[email protected] قرار الرئيس حسني مبارك ببدء الخطوات التنفيذية للبرنامج النووي المصري السلمي خطوة مهمة علي طريق التنمية الشاملة ووعد لجيل جديد بمزيد من التطور والوفاء بالاحتياجات.. كما أن اختيار موقع الضبعة لاقامة أول محطة نووية بمصر هو اعلاء للمصلحة القومية بكل المقاييس.. فلقد جاء الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية فاتحة خير لكل مصري كما ان قراراته هي أغلي هدية لنا جميعا حيث قرر طرح المناقصة العالمية لمحطة الضبعة قبل نهاية هذا العام لتبدأ العمل بعد تسع سنوات بهدف تأمين امدادات الطاقة.. وبكل المقاييس فهذا كله نقلة كبيرة في مواجهة التحديات وإعداد الكوادر المصرية القادرة علي التعامل مع التكنولوجيا المتطورة لهذه المحطات التي ستكون قاطرة التنمية الأولي لتنمية اقتصادية عملاقة علي جميع المحاور والمستويات وتوفير الطاقة لكل المشروعات الحيوية الجديدة. ففي جميع الدول المتقدمة يمثل قطاع الطاقة واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية.. تشير التقارير والدراسات الحديثة إلي ان انجازات قطاع البترول حققت قفزات مهمة ستترك بالتأكيد تأثيرات مهمة جدا علي باقي قطاعات الاقتصاد الوطني.. وتكتسب قرارات المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أهمية كبري حيث أصبح التوجه المصري لانشاء 5 محطات نووية حتي عام 5202 خيارا استراتيجيا في إطار التوجه المصري للاستخدام السلمي والتنموي للطاقة النووية.. وسبق ذلك بمراحل الجانب التشريعي مثل استصدار قانون ينظم استخدامات الطاقة النووية وتبعه التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وهيئة المحطات النووية وانشاء هيئة مستقلة للرقابة علي البرنامج الوطني النووي وكذلك تأسيس بنك للمواقع النووية.. وتشكيل لجنة وزارية لاقرار إجراءات تمويل المحطة الأولي بالضبعة والتي من المقرر أن يكون حكوميا فقط بحوالي 4 مليارات دولار. فلقد تمت مراحل اختيار موقع الضبعة علي مراحل ودراسات مستفيضة منذ عدة سنوات.. وأكد جميع الخبراء أن الاستقرار علي هذا الموقع سيوفر الكثير من الوقت والمال.. فبناء المحطة الأولي في الضبعة لن يستغرق أكثر من 01 سنوات بينما اختيار موقع آخر يعني زيادة هذه الفترة من 3 إلي 5 سنوات علي الأقل لاجراء جميع الاختبارات اللازمة علي الأرض والتربة وغيرها.. نحن في حاجة ماسة لبدء تنفيذ هذه المحطة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتي نحتاجها للتنمية والاستثمار وتوفير وتطوير البنية التحتية في جميع المجالات والتي انتهي عمرها الافتراضي.. صراحة ان القرار التاريخي ببدء وتنفيذ البرنامج النووي السلمي المصري خطوة للتصدي للتحديات والأكاذيب التي يطلقها البعض في هذا الشأن.. فالوقود النووي متاح ونسعي لاستخراجه من مرسي علم.. وستشهد الأيام القادمة اصرار مصر علي سباق الزمن لإنشاء محطة الضبعة.