يمثل الحوار الاستراتيجي المصري الألماني والمباحثات المهمة التي اجراها الرئيس حسني مبارك مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بالعاصمة برلين انطلاقة

يمثل الحوار الاستراتيجي المصري الألماني والمباحثات المهمة التي اجراها الرئيس حسني مبارك مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بالعاصمة برلين انطلاقة جديدة للشراكة المصرية الالمانية.. حيث انها دليل متطور علي ان العلاقات بين الدولتين ترتكز علي أسس راسخة وتقوم علي الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر من اجل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بما يتناسب ومكانة البلدين في مجالهما الاقليمي والدولي.. فلقد شمل الحوار معظم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك اجراءات دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات الالمانية العاملة بمصر في ظل الاجراءات التي نفذتها الحكومة لتجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمصرفي الذي حقق جذبا للاستثمارات وانشاء المشروعات الي جانب تشجيع رجال الاعمال الالمان والمستثمرين علي اقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات يخصص الجزء الأكبر منها للتصدير.
وبكل المعايير فإن الحوار الاستراتيجي المصري الالماني في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية يؤكد ان ألمانيا تعد أهم الشركاء لمصر في هذه المجالات وكلمة السر في مدي تميز هذه العلاقات تكمن دون شك في الاقتصاد الذي هو بحق القاطرة التي تقود العلاقات في اكثر من مجال.. وبرغم تنوع وعمق العلاقات المصرية الالمانية علي جميع المستويات الرئاسية والحكومية والشعبية وهيئات المجتمع المدني فإن سر قوة هذه العلاقات يتركز في نموها بشكل متسارع حيث تصدر مصر لالمانيا البترول الخام والخضراوات وغزل القطن.. وخام الالمنيوم.. ويعد السياح الألمان من أهم روافد السياحة القادمة لمصر حيث بلغ عددهم حوالي 3.1 مليون سائح كما تعد المانيا ثاني أهم دولة تقدم مساعدات التنمية وتقوم العديد من المنظمات غير الحكومية الالمانية بذلك ايضا وتستورد مصر من المانيا المستلزمات الصناعية والاجهزة الكهربائية والمنتجات الطبية والمعدات والسيارات.. وقد دخلت شركات المانية عملاقة للسوق المصري مثل مرسيدس بنز واوبل وبي إم دبليو لتجميع وانتاج السيارات.
ومن المؤكد ورغم التميز والتنوع الواسع للعلاقات الثنائية بين مصر والمانيا علي جميع المستويات إلا ان حركة التبادل التجاري لا تتجاوز 3 مليارات يورو سنويا.. وحجم الاستثمارات الالمانية لا تتجاوز ملياري يورو وتحتل المانيا المرتبة ال 11 ولا يعبر عن الامكانيات المتاحة بين البلدين ولا يرقي الي مستوي العلاقات السياسية المتميزة وظهر بوضوح أن الافق امام نموها وتطورها واسع وعريض .. فألمانيا قوة دولية وأوروبية لها ثقلها الكبير في العالم فهي هي ثالث اقوي اقتصاد علي المستوي الدولي ولها مكانة مرموقة في مجال النمو والتطور التكنولوجي.. ونحن في مصر نهتم بأن نستقدم هذه التكولوجيا لانها قاطرة ومفتاح التنمية الشاملة والتقدم.. وأي تطور يعتمد في النهاية علي التكنولوجيا.. ولهذا فإن للشراكة المصرية الالمانية مكانة مهمة للغاية ويتوقف علي تعزيزها وتطويرها الكثير.. وترحب الهيئات الحكومية الالمانية بالتعاون مع مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة وتطوير نظم الري وتحسين البيئة والزراعة.
مطلوب علي وجه السرعة من جميع الجهات الاستفادة بنتائج زيارة الرئيس لألمانيا وترجمتها الي برامج وخطط زمنية لكي يكون اقتصادنا قادرا علي المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.
eissamorshed_kelma@hotmail.com