كلمة!

شهادة جديدة للاستثمار

التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -الاونكتاد- بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد أن مصر احتلت المرتبة الثانية علي مستوي افريقيا بعد انجولا يعتبر شهادة جديدة لنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية علي جميع المحاور وأهمية التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء المشروعات الجديدة لدعم مسيرة التشغيل والتصدي للبطالة وزيادة الدخل القومي.. فالأرقام أكدت ان نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت حوالي 7 مليارات دولار العام الماضي بتراجع نسبته 92٪ مقارنة بعام 7002 نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.. وفي نفس الوقت وقعت مصر علي 101 اتفاقية لاستثمارات دولية من 0445 اتفاقية - الواضح من الاصلاحات التي جاءت في برامج الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك حققت نجاحات كبيرة لانها صناعة مصرية 001٪ دون النظر لأية اعتبارات أخري الأمر الذي جنب مصر الكثير من التداعيات السلبية للأزمة العالمية حيث وضعت كل هذه البرامج المواطن المصري البسيط ومحدودي الدخل في مقدمة أولوياتها وبهذا تحققت الواقعية في خطط الاصلاح والاستثمار علي جميع المستويات.
فقد تناول التقرير بكل وضوح المؤشرات المتنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة فريدة.. وأكد ان الحزم التشريعية والقرارات الوزارية التي تعاملت مع هذه القضية كانت تمثل الحقيقة والتوازن بين متطلبات التنمية وادخال مصر في منظومة الاقتصاد العالمي وتقليص دور الدولة واعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص اضافة إلي إنشاء محاكم اقتصادية لفض المنازعات واقامت مناطق صناعية واقتصادية متطورة وانشاء المشاريع الاستثمارية العملاقة.. ولقد انعكست هذه الاستثمارات بصورة واقعية علي تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص التصدير والنمو الكبير في تأسيس الشركات وتحسن صرف الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية ووصول معدل النمو إلي ما يقرب من 7.5٪ وزيادة الناتج المحلي بنسبة 51٪ ووصوله إلي 068 مليار جنيه.. وبلغ نصيب الفرد منه حوالي 51 ألف جنيه ولقد حققت القطاعات المختلفة للنمو زيادة بلغت 5.61٪ للصناعات التحويلية و2.41٪ لتجارة الجملة والتجزئة و21٪ للسياحة والتشييد والبناء 8.21٪ وقناة السويس 6.11٪.
اعتقد ان اعلان هذا التقرير جاء في توقيت مهم حيث تناول المتشائمون الوضع الاقتصادي والاستثماري بنظرة سوداوية.. عمدوا تشويه الحقائق وقلب الواقع رأسا علي عقب بهدف النيل من المسيرة ولكنهم خذلوا.. فالأرقام والنتائج جاءت لتبرهن علي النجاح والتقدم وان الاقتصاد المصري مازال له قوة دفع تمكنه من اجتياز أية أزمات للاقتصاد العالمي والمرحلة المقبلة تشمل العمل علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة لعدة سنوات قادمة وترجمة ذلك إلي نتائج ملموسة في جميع قطاعات المجتمع ويتمثل ذلك في تحسين الخدمات وزيادة دخول المواطنين وألا يضار عامل وفلاح أو موظف من برامج الاصلاح.. ان هناك بارقة أمل في تحسن يلمسه المواطن البسيط قريبا ليشعر بان هذه البرامج والشهادات الدولية المتتالية بشأن الاقتصاد والاستثمار في مصر وسام علي صدره فلقد واجهت مصر التحديات وخرجنا من عنق الزجاجة إلي آفاق تنموية جديدة لنؤكد اننا علي الطريق الصحيح بمشاركة القواعد الشعبية والمواطنين في تطوير المسيرة نحو التقدم والرقي والازدهار.
eissamorshed_kelma@hotmail.com