علي غير عادتها تتعامل وزارة الكهرباء والطاقة مع الملف النووي ومصير موقع الضبعة بحالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام وتعتيم كامل، ورغم مرور ثلاثة أشهر علي توقيت تحديد مصير موقع الضبعة وإعلان نتائج تحديث الدراسات الخاصة به من قبل «شركة بارسونز» الاستشاري العالمي للبرنامج النووي وفقا لما هو محدد في البرنامج الزمني والعقد المبرم مع الاستشاري والذي كان من المقرر له نهاية شهر ديسمبر الماضي، لم تكترث الوزارة أو تهتم بالمطالبات الخاصة بالإفصاح عن مصير موقع الضبعة وإعلان نتائج التقرير الخاصة به بصورة رسمية لتحجم مساعي اللوبي المكون من رجال المال والأعمال والذين لديهم مطارات وقري ومنتجعات سياحية بالساحل الشمالي. وقد انتهي تقرير الاستشاري في موعده المحدد مسبقا وقامت وزارة الكهرباء بتشكيل لجنة من كبار الفنيين والخبراء من مختلف الجهات المعنية لدراسة التقرير وإعداد ملخص بأهم العوامل التي جعلت من الضبعة هي الموقع الأنسب عالميا لإقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء وتسع 4 مفاعلات بقدرة 4 آلاف ميجاوات، والتنبيه إلي اللجنة بالانتهاء من ذلك قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي لإعلان التقرير في موعده المحدد طبقا للجدول الزمني، وفي ظل ترقب الجميع لإعلان التقرير وإغلاق ملف الضبعة تراجعت وزارة الكهرباء إلي المربع الأول، واستدعي د. حسن يونس تصريحاته القديمة مرة أخري مثل أن الموقع مازال ملكا للوزارة والدراسات مستمرة وعقد الاستشاري حدد 3 سنوات لتحديث دراسات الضبعة وتحديد المواقع الأخري وغيرها من التصريحات التي لم يعد يرغب في سماعها الرأي العام، ورغم أن الشفافية موجودة في جميع تعاملات وزارة الكهرباء خاصة القضايا الشائكة مثل خطط رفع أسعار الاستهلاك المنزلي والانقطاعات المتكررة وسياسة توزيع الأحمال وأخطاء الكشافين والمحصلين وغيرها من القضايا، فإن هذه الشفافية تتحول عند الحديث عن الضبعة إلي تعتيم شديد ومقصود وعدم حسم الأمور الواضحة وإخفاء الضغوط التي تستهدف الاستيلاء علي موقع الضبعة والتي تصدي لها رئيس الجمهورية علانية، عندما قال لأحد الطامعين في الموقع «ابتعد عن الضبعة» بلهجة تحذيرية لم ينجح مسئولو الكهرباء في التقاطها ولم تتمكن من تخليصهم من عقدة أصحاب النفوذ. وبررت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة هذا الموقف بأن الملف الخاص بالضبعة تم إعداده والانتهاء منه وتدعيمه بجميع الأبحاث ونتائج الدراسات العلمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدلة العلمية الدامغة التي تؤكد صلاحية الموقع لإقامة أول محطة نووية وتقدير الخسائر المادية والمعنوية في حال عدم اختيار الضبعة وإهدار نتائج الأبحاث التراكمية خلال السنوات الماضية ومنها رسائل الماجستير والدكتوراة التي تم الحصول عليها حول موقع الضبعة وصلاحيته لإقامة المحطة النووية. وأشارت المصادر إلي أن هذا الملف موجود حاليا علي مكتب الرئيس مبارك، وكان من المنتظر أن يتم إعلان القرار الخاص به لولا الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأسابيع الماضية، وأوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء تنتظر القرار حاليا شأنها في ذلك شأن الجميع، وفور إعلان القرار سيتم استكمال باقي الخطوات الخاصة بالموقع لإقامة أول محطة نووية مصرية.
