حسن يونس .. يا مسهل

مازال يؤكد أن البرنامج النووي المصري يسير في اتجاه التنفيذ
«نسير وفق خطوات لتنفيذ البرنامج النووي» هكذا يردد الدكتور حسن يونس - وزير الكهرباء والطاقة - في جميع المحافل الرسمية معطيًا جرعات من الاطمئنان علي مستقبل المشروع النووي المصري الذي لم تتضح ملامحه منذ إعلانه في 2006 وهو ما أثار القلق لدي الكثيرين لا سيما عقب تأخر إعلان وزير الكهرباء نتائج تقرير الاستشاري النووي «بارسونز» الذي أنهي تقرير اختيار موقع المحطات النووية في ديسمبر 2009 وحتي الآن لم تعلن نتائج التقرير الذي سيتم بمقتضاه تقرير مصير موقع الضبعة فما الذي ينتظره وزير الكهرباء لإعلان نتائج التقرير؟!
العديد من مسئولي الوزارة أشار إلي أن الاستشاري أكد صلاحية موقع الضبعة، فلماذا لم تعلن هذه النتائج؟ هل ينتظر يونس ضوءًا أخضر من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء لإعلانه، كما يؤكد بعض خبراء الطاقة النووية الذين يرون أن المشروع النووي لو أشرفت عليه أي جهة وزارية أخري بخلاف وزارة الكهرباء لأنجزت مهامه من سنوات ماضية. وما يثير القلق كذلك أن الدكتور يونس يؤمن بأهمية إقامة المشروع النووي في الضبعة، وفي الوقت نفسه يصمت عن إعلان الموقع كبداية لإنشاء المحطات النووية وفقًا لدراسات الاستشاري الذي أنفقت الوزارة من أموال الدولة ما يقارب 900 مليون جنيه لكي يؤدي الاستشاري بمهامه في هذا الشأن، ومع ذلك بدأنا العام الرابع عقب إعلان البرنامج النووي المصري . وإذا كان اختيار موقع لبناء المحطة النووية يستغرق أربع سنوات من العمل، فمتي ستنتهي هذه المرحلة؟ وإذا كان بناء المحطة الواحدة يأخذ عشر سنوات وبالتالي فإنه لكي تنشأ أول محطة نووية لن يكون قبل 2021 علي أقل تقدير، ففي في ظل هذا التباطؤ المتعمد في أي خطوة خاصة بالمشروع النووي سواء دراسات الموقع أو مشروع القانون النووي بعيدًا عن عدم وجود برامج لتأهيل كوادر مصرية مدربة.