الحكومة تعِّد قرارًا جمهوريًا بتخصيص موقع النجيلة لبناء محطات نووية

بدأت عدة وزارات وأجهزة حكومية وجهات سيادية، الإعداد لقرار جمهورى بتخصيص موقع النجيلة، لبناء محطات نووية بخلاف المحطات الأربع المزمع إنشاؤها فى موقع الضبعة، بناء عن اقتراح قدمته وزارة الكهرباء والطاقة لتلك الجهات منذ شهر برغبتها فى تخصيص الموقع لبناء محطات نووية بعد البناء فى موقع الضبعة بحسب مصدر حكومى مطلع.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن المجلس الأعلى للآثار وهو الجهة الأهم، ووزارات الإسكان، والبترول والثروة التعدينية، والزراعة، والاتصالات والبيئة، ومحافظة مرسى مطروح تلقت منذ شهر اقتراحا من وزارة الكهرباء والطاقة يحمل رغبتها فى تخصيص موقع النجيلة لبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء، والمنتظر بعد رد هذه الجهات بموافقتها على هذه الرغبة أن تقوم الكهرباء بطرح مشروع القرار على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية ليعتمد قرارا جمهوريا بتخصيص الموقع لهذا الغرض.
وأضاف المصدر أن الدراسة المبدئية التى أجراها الاستشارى العالمى للبرنامج النووى المصرى «وورلى بارسونز» بالتعاون مع الخبراء المصريين أثبتت صلاحية موقع النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، لإجراء دراسات متعمقة لتحديد المواصفات التى يحتاجها بناء محطتين نوويتين بشكل مبدئى من حيث العدد بالموقع، وسوف يتم ذلك خلال بناء 4 محطات نووية بموقع الضبعة حتى عام 2025، ومن المنتظر الانتهاء من بناء محطتى النجيلة بحلول عام 2030.
وتشترط المناقصة العالمية المنتظر طرحها قبل منتصف الشهر الحالى لبناء أول مفاعلين مصريين لإنتاج الكهرباء فى الضبعة أن يكون التصميم الذى ستقدمه الشركة الفائزة بالمناقصة حاصلا على ترخيص الأمان النووى فى بلده، وحددت وزارة الكهرباء نوع المفاعلات التى تعمل بالماء الخفيف المضغوط وبقدرة حتى 1600 ميجاوات.
وأكد المصدر أن مجلس الدولة سوف ينتهى مطلع الأسبوع المقبل من إعداد وتسليم الصياغة القانونية لأول مناقصة نووية لبناء محطة نووية فى موقع الضبعة تشمل مفاعلين نوويين، يتم تشغيل الأول فى 2019 والثانى فى 2021.