قبل أيام من إعلان وزارة الكهرباء رسميًا عن الموقع المحدد لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، كثف بعض رجال الأعمال أصحاب المشروعات السياحية بالساحل الشمالي، من ضغوطهم علي الحكومة المصرية للعدول عن إعلان «الضبعة» موقعًا لإقامة المحطة النووية الأولي، بعد أن أفادت تسريبات منسوبة لمصادر رسمية بالوزارة وهيئة المحطات النووية، بأن تقرير استشاري المشروع النووي وصف موقع الضبعة ب «الموقع النووي المتكامل» ووضعه علي رأس المواقع الصالحة للمشروع في مراحله الأولي. وبحسب مصادر رسمية بهيئة المحطات النووية، فإن وزارة الكهرباء تتجه لتأجيل إعلان الموقع الذي تم الاستقرار عليه لحين حسم الأمر مع جهات عليا بالدولة، بالرغم من تأكيد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، قبل عدة أشهر، علي حسم أمر موقع المشروع بحلول ديسمبر الجاري، وهو ما استبعدته المصادر، مؤكدة أن هناك ضغوطًا قوية من قبل رجال أعمال قريبين من الحزب الوطني لاستبعاد موقع الضبعة. جاء ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه وزير الكهرباء لانتقادات حادة من قبل أعضاء مجلس الشعب المستقلين، بسبب بطء خطوات المشروع النووي، وللتأخير غير المبرر في خطوات المشروع التنفيذية، التي يري النواب أنها تأخرت أكثر من اللازم، مع لجوء وزارة الكهرباء التي تشرف علي المشروع، إلي إجراء دراسات جديدة علي موقع الضبعة الذي اختير للمشروع مطلع الثمانينيات، بعد أن خضع لدراسات دقيقة أكدت صلاحيته للمشروع. ورغم أن دراسات موقع الضبعة الجديدة استغرقت أكثر من عام، بعد الاستقرار علي استشاري عالمي للمشروع «مكتب وورلي بارسونز السويسري» في عام آخر؛ فإن الدراسات الجديدة لم تختلف كثيرًا عن دراسات الثمانينيات التي أكدت أن موقع الضبعة أنسب موقع في مصر لإقامة المحطات النووية، وخرجت مسودة التقرير - الذي لم يعلن عن مضمونه بشكل رسمي حتي الآن - لتضع «الضبعة» في صدارة المواقع الصالحة للمشروع، ووصفته ب «الموقع النووي المتكامل»، ووضع التقرير بقية المواقع التي رشحتها الوزارة في مرتبة لاحقة ل «الضبعة». وفسرت مصادر فنية من داخل هيئة المحطات النووية، المسئولة فنيًا عن اختيار مواقع المحطات النووية، النفي الرسمي لوزارة الكهرباء لكل ما أثير حول تقرير استشاري المشروع، ووصفها له ب «غير الدقيق» دون أي تفنيد أو أدني إشارة إلي موعد الإعلان عن الموقع الذي تم الاستقرار عليه، بمحاولة الوزارة تسويف الأمر وتمييعه، حتي يتلقي وزير الكهرباء تعليمات جهات عليا، لم تسمها المصادر، للإعلان عن «الضبعة» موقعًا للمشروع، أو استبعاده والإعلان عن أقرب المواقع جاهزية بعده. وأضافت المصادر أن موقع «النجيلة» الذي يقع غربي موقع الضبعة ب 350 كيلو مترًا، بالقرب من الحدود المصرية الليبية، هو الموقع البديل ل «الضبعة»، رغم أن تقرير «بارسونز» وضعه في مرتبة تالية لموقع «الضبعة»، باعتباره موقعًا مناسبًا، لكن بدرجة جودة أقل كثيرًا من «الضبعة». وفي نفس التوقيت بدأ أهالي مدينة الضبعة الاستعداد للتحرك علي خلفية قرار وزارة الكهرباء بخصوص موقع الضبعة، والمطالبة بتعويضهم بصورة عادلة عن أراضيهم ومزارعهم التي انتزعت بقرار جمهوري مطلع الثمانينيات، لإقامة المحطة النووية، بعد أن هددوا في وقت سابق بالاعتصام في الموقع، حال اتجاه الحكومة لبيعه لرجال الأعمال لاستغلاله في مشروعات سياحية يربحون منها الملايين، في حين أنهم لم يحصلوا مقابل أراضيهم إلا علي تعويضات هزيلة، لم يتحصل عليها بعضهم حتي الآن.
