تمنيت حضور إبراهيم كامل.. رجل الأعمال وأكبر معارض لإقامة محطة نووية بمنطقة الضبعة.. لقاء رئيس الوزراء د.نظيف مع رئيسة الشركة الاستشارية للبرنامج النووي المصري.. حيث طرح نظيف علي رئيسة الشركة الفرنسية «آن لوفرجون» أسئلته عن.. مدي توافر الأمان النووي في إنشاء مفاعلات توليد الطاقة.. وهل ستتأثر منطقة الساحل الشمالي سياحيا إذا أقيمت المحطة النووية هناك.. كما سأل عن المساحة المطلوبة لإقامة المفاعل. أسئلة رئيس الوزراء حملت ضمنيا كل أسباب معارضة بعض أصحاب المال في مصر لاختيار الضبعة للمشروع.. وقاد إبراهيم كامل -ولا يزال- معركة شعواء ضد اختيار الضبعة.. ولا ننسي تعبيره الشهير: «مش عشان شوية كهرباء نبوظ استثمارات سياحية بالمليارات». وقد اعترفت مصادر بوزارة الكهرباء للصحف.. بتعرضهم لضغوط كبيرة من أجل استبعاد الضبعة.. كموقع مرشح لإقامة المحطة النووية الأولي.. وقبل أن أنقل ردود رئيسة الشركة الفرنسية علي أسئلة الدكتور نظيف.. يجب التذكير أولا بأن 31 ديسمبر الماضي كان الموعد المحدد.. لإعلان الاستشاري الأجنبي تقريره النهائي حول مدي صلاحية الضبعة لإقامة المحطة النووية.. وحتي كتابة هذه السطور لم يتم إعلان التقرير.. كما انتقلت مسئولية إعلانه من وزارة الكهرباء إلي رئاسة الجمهورية.. ويمكنك هنا ملاحظة تتعلق بمعظم الأخبار التي تنشرها الصحف عن الضبعة.. حيث ستجد أنها ليست تصريحات صادرة عن لسان مسئولين بالكهرباء.. بل مجرد تسريبات إعلامية هدفها جس نبض الرأي العام المتابع لقضية الضبعة.. وأحيانا تقرأ تصريحين متناقضين في صحيفة واحدة.. ولا يفصل بينهما زمنيا يوم أو يومين.. أحدهما يؤكد قرب صدور قرار جمهوري باعتماد الضبعة مكانا لإقامة أول محطة نووية.. والآخر يعلن استبعاد الضبعة.. مثلما جري في صحيفة الأهرام التي نشرت خبراً علي صفحتها الأولي «8 فبراير» حول اعتماد الضبعة للمحطة النووية.. ثم نفي وزير الكهرباء للخبر في اليوم التالي. أعرف أن رجل الأعمال إذا حضر لقاء نظيف ورئيسة الشركة الفرنسية.. فإنه لم يكن سيسمع كلاما جديدا.. بل قناعتي أنه يعرف أكثر مما قيل.. رغم أن ما قيل ينسف كل الحجج والمبررات التي بني عليها إبراهيم كامل رفضه إقامة المحطة بالضبعة.. ولأن الرجل لم يحضر ولم يحدث ما تمنيناه.. فالأقل عندي هو أن أنقل له بإيجاز ما قالته رئيسة الشركة الفرنسية الاستشارية للبرنامج النووي المصري: 1-التأثير في السياحة: استشهدت رئيسة الشركة الفرنسية بتجربة البرازيل في مفاعل «آنجرا».. والذي تم بناؤه في منطقة غير مأهولة بالسكان.. ثم تشكلت حوله تدريجيا تجمعات سكانية ونمت السياحة.. هذا الكلام يؤكد إذن عدم تأثر المشروعات السياحية بالساحل الشمالي إذا اختير موقع الضبعة لإقامة المحطة النووية.. كما أن الإجابة السابقة تنسف حجج بعض رجال الأعمال.. خاصة أن الإجابة صادرة عن متخصصين. 2-الأمان النووي: قالت «لوفرجون»: إنشاء المفاعلات الآن يتم وفق مواصفات عالية للأمن والسلامة.. لا تسمح بحدوث تسرب إشعاعي ومصممة لمقاومة فرضية سقوط الطائرات العسكرية والمدنية. 3-المساحة: مع تطور تكنولوجيا الأمان النووي الآن.. فإن إقامة محطة نووية لا يحتاج إلي مساحات شاسعة.. وأن حجم المفاعل النووي قريب لمساحة مسجد «آية صوفيا» في اسطنبول.. والتي تبلغ سبعمائة ألف متر مربع. انتهي كلام المختصين فهل يكف رجال الأعمال عن الصراخ والضغوط.. أم أنه لا يزال هناك الجديد في هذا الموضوع.