مناقصة المفاعل النووي المصري نهاية 2010.. ووفد فرنسي يقترح توليد الكهرباء من مخلفات الأرز والقصب

قال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن الشركة الاستشارية للبرنامج النووى المصرى سوف تنتهى من إعداد المواصفات اللازمة، لطرحها فى مناقصة اختيار الشركة المنفذة للمشروع بنهاية العام.
وجاءت تصريحات الوزير بعد لقائه أمس الأول مع وفد من شركة أريفا الفرنسية، المتخصصة فى الطاقة النووية. وعلمت «الشروق» أن اللقاء الذى تم فى مكتب رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف تطرق إلى موقع الضبعة. وعلقت آن لوفرجون رئيسة الشركة الفرنسية على حديث يونس بأن الموقع يمتد على مساحة 15 كم طولا، قائلة إن المفاعلات الآن، مع تطور تكنولوجيا الأمان النووى، لا تحتاج هذه المساحات الشاسعة وإن حجم المفاعل قريب لحجم مسجد «آية صوفيا» فى إسطنبول.
وسأل نظيف بدوره عن المسافة الواجب توافرها بين المحطة النووية والمناطق السكنية، ودار حديث عن تأثر السياحة بالمشروع، فاستشهدت السيدة الفرنسية بتجربة البرازيل فى مفاعل آنجرا، الذى «شيد فى منطقة غير مأهولة تقريبا بالسكان، ثم تشكلت تدريجيا تجمعات سكانية ونمت السياحة حوله».
وأضافت لوفرجون أن «المفاعلات الآن يتم إنشاؤها وفق مواصفات عالية للأمن والسلامة لا تسمح بحدوث أى تسرب إشعاعى ومصممة لتقاوم حتى سقوط الطائرات العسكرية أو المدنية». وقال وزير الكهرباء إنه تم فى هذا السياق «الانتهاء من إعداد القانون النووى لإنشاء جهاز مستقل للأمان النووى، وافق عليه من مجلس الشورى، وجارٍ مناقشته داخل مجلس الشعب».
وامتد اللقاء بين نظيف ولوفرجون ما يقرب من 45 دقيقة تحدث فيه الجانب المصرى عن تنويع مصادر الطاقة، خاصة أن مصر تستهلك ألفين ميجاوات سنويا، كما قال رئيس الوزراء. وطلب يونس أن يمتد نشاط الشركة فى مصر إلى الطاقات المتجددة، حيث تسعى مصر إلى أن تساهم هذه الطاقات بنسبة 20% من إجمالى الطاقة المنتجة عام 2020.
وتقوم الشركة الفرنسية ضمن أنشطتها بتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية مثل قصب السكر وقش الأرز، وهى تكنولوجيا تسمح بتوليد الطاقة فى مساحات صغيرة تبدأ من 5 ميجاوات. وهى التجربة التى قامت بها فى البرازيل، حيث قامت بتوليد الكهرباء من مخلفات قصب السكر.