وزارة الكهرباء تستعد للتعاون النووي مع شركة «أريفا» بعد استقبال يونس لرئيستها

أكد الدكتور حسن يونس - وزير الكهرباء والطاقة - في بيان للوزارة أمس أن المناقصة العالمية لاختيار الشركة المنفذة للمشروع النووي المصري ستكون شفافة وعلي أسس واضحة، وسيتم فتح آفاق التعاون مع مختلف التكنولوجيات المتاحة، وأشار يونس عقب لقائه فيكتور خريستنكو - وزير الصناعة والتجارة الروسي - إلي أن الشركات الروسية مدعوة للمشاركة في المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع النووي وذلك في إطار توسيع قاعدة الشركاء الدوليين ودعم التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ورحبت الوزارة بشركة «أريفا» الفرنسية التي تعمل في مجال المحطات النووية ضمن الشركات التي ستشارك في المناقصة التي ستضرحها نهاية العام لتنفيذ المشروع النووي وإعداد المواصفات اللازمة لتنفيذ المحطة النووية الأولي؛ حيث استقبل وزير الكهرباء منذ أيام آن لوفرجون رئيس مجلس إدارة شركة «أريفا» واستعرض خلال اللقاء الخطوات التي تمت في البرنامج النووي المصري ومنها التعاقد مع استشاري للمحطات النووية والانتهاء من إعداد القانون النووي لإنشاء جهاز مستقل للأمان النووي.
شهد اللقاء حضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف واتجه الدكتور حسن يونس منذ أيام لفرنسا لدراسة التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ البرنامج النووي، بعد أن تقدمت مصر قبل نحو 4 أشهر، بطلب إلي باريس للتعاون في مجال الطاقة النووية خاصة في الشق المتعلق بتدريب الكوادر ونقل الخبرات، وذلك من خلال «الوكالة الفرنسية للنووي الدولي» وهي الهيئة المنوط بها التنسيق بين فرنسا والدول الأخري في هذا الملف. في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الطاقة من التعاون مع بعض الشركات الفرنسية وعلي رأسها شركة «أريفا» التي وجدت حفاوة من الجانب المصري وثقة شبه أكيدة في قدراتها النووية علي الرغم من اعتراف بعض الهيئات النووية العربية التي بدأت في التعاقد مع «أريفا» - التي تملك الحكومة الفرنسية 91 % منها - تعرضها لعدة مشكلات مع شركة «إي دي إف» التي تملك الحكومة الفرنسية 84% منها ومتخصصة في إدارة المفاعلات النووية، حيث يقع الخلاف بين الشركتين حول شراء الوقود ما بين أحقية «أريفا» و«إي دي إف». وهو ما جعل الكثير من الخبراء يؤكدون أن التقدم التكنولوجي لفرنسا في هذا القطاع لم يعُد كما كان، لوجود مشاكل في شركات الطاقة النووية الفرنسية في بناء مفاعلات الجيل الثالث للطاقة النووية في كل من فرنسا وفنلندا، مما جعلها تخسر منذ شهور مناقصة بناء مفاعل لإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية في الإمارات العربية المتحدة، الذي فازت به كوريا الجنوبية بمبلغ 20 مليار دولار.
ومن ضمن المشاكل التي تواجهها شركات الطاقة النووية الفرنسية، كما ذكرت جريدة هيرالد تربيون في تقرير لها، تأخرها في تسليم المفاعلات النووية، فشركة «أريفا» تأخرت عدة سنوات في إنهاء بناء مفاعل لإنتاج الطاقة النووية السلمية في فنلندا، تم الاتفاق علي بنائه بتكلفة ثلاثة مليارات يورو.
وحدثت بعض المشاكل في الأعمال المحلية التي شاركت فيها شركة «أريفا» بالمحطات الكهربائيه المصرية أيضًا، مثلما حدث في مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية في 3 يوليو 2009 بتمويل من الاستثمار الأوروبي، وتم التعاون مع شركة «أريفا» لتوريد جميع المهمات وتم استعجال الشركة كما ورد بتقرير وزارة الكهرباء لتقديم التقرير النهائي لاختيارTan delta لمحولات التيار حتي يتم بعده تشغيل المفتاح مرة أخري، وهو ما يعني أن الشركة كانت تتباطأ في تقديم التقرير.
وبدا الحديث عن السلامة والأمان النووي لدي الشركات الفرنسية ومنها «أريفا» يأخذ منحي الشك، حيث كشفت منظمة «السلام الأخضر» في تقرير لها نشر إثر زيارتها لمدينة أرليت وضواحيها «شمال النيجر» في نوفمبر 2009، أن مستوي الإشعاع الذري في المنطقة يفوق المستويات المسموح بها دوليا ب 500 مرة، وأكدت المنظمة أن الإشعاع الناتج عن مخلفات نشاط شركة «أريفا» الفرنسية التي تقوم باستغلال اليورانيوم في مناطق الطوارق منذ 50 سنة يهدد الحياة بالمنطقة، ودعت المنظمة الجهات المسئولة لاتخاذ التدابير العاجلة لحماية السكان، حيث يلعب الأطفال في شوارع المدينة وضواحيها وهو ما يجعلهم مهددين بشكل جدي. وأثبتت التحاليل أن تلوث المياه الجوفية ارتفع إلي مستويات تهدد صحة السكان، وبالتالي لم يجن سكان الطوارق كما تذكر المنظمة سوي انتشار الأمراض كالسرطان والعقم وتدمير المراعي وتلوث المياه الجوفية ، هذه النتيجة جعلت سكان المنطقة يطالبون برحيل شركة «أريفا».
وأكدت الحوادث العديدة التي تعرضت لها مفعالات الشركة خلال السنوات الماضية أن معايير الأمان والسلامة النووية لدي شركة «أريفا» تحتاج إلي مراجعة وفق الهيئة الفرنسية للسلامة النووية، فكيف ستصبح الأحوال عندما تصبح هذه الشركة المسئولة عن تنفيذ المحطات النووية المصرية في حالة فوزها في المناقصة التي ستعقد نهاية العام الحالي؟!. وتدير شركة «أريفا» آن لوفرجون -50 عامًا- التي تعد في المرتبة الرابعة بين 10 سيدات علي مستوي العالم، كما تذكر مجلة «سي إن إن موني» التي أكدت كذلك أن صافي دخل الشركة تراجع إلي 825 مليون دولار علي الرغم من زيادته في 2008 إلي 18 مليار دولار عقب تقدم الشركة بطلب للحصول علي ترخيص لإقامة منشأة للتخصيب في إيداهو، وهو ما جعلها تتجه إلي الدول النامية لزيادة استثماراتها مما جعلها تتجه إلي عمل دراسة عن تطوير البرامج النووية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدأت بالفعل «أريفا» في تنشيط أعمالها بالدول العربية مثل الإمارات ومصر. وأكد الدكتور أحمد حشاد - الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية - أن ما يحدث الآن هو ترويج لبعض الشركات العالمية التي تختص بالمحطات النووية، وتقوم هذه الشركات بتسويق بضاعتها دون ذكر ما في هذه البضاعة من سيئات، ويجب علي المختصين في هيئة المحطات النووية التأكد من مواصفات هذه الشركات التي يتم التعامل معها.