وأوضحت المصادر أن جميع الدلائل تشير إلى رغبة القيادة السياسية فى اختيار الضبعة لإنشاء المحطة، وأضافت، قائلةً: "أنفقنا حتى الآن مليار جنيه على الموقع حتى أصبح جاهز لبناء المحطة، ونتوقع الآن صدور قرار سياسى باعتماد الضبعة للمشروع النووى المصرى"، وألمحت إلى أن الوزارة تلقت تأكيدات بهذا المعنى. وأكدت المصادر أن هيئة المحطات النووية أرسلت صندوقاً يحتوى على عشرات التقارير الخاصة بالضبعة لجهاز الأمان النووى منذ أيام، لدراستها وتحليلها ومنح الموقع التراخيص اللازمة. وأضافت أن الاستشارى الدولى رجح الضبعة على عدة مواقع كانت تنقصها دراسات إضافية، ولا تتوافر فيها البنية الأساسية، كما أنها تحتاج إلى 5 سنوات لاستيفاء دراستها، مما سيضيع على مصر فرصة التعاقد والتفاوض مع موردين عالميين، خاصة أن التأخير ليس فى مصلحة مصر، حيث تتزايد احتياجاتها من الكهرباء يوماً بعد الآخر. فيما ذكر مسئولون بالهيئة أنهم "يعيشون على أمل الضبعة" وليس على أى موقع آخر، إذا كانت مصر جادة فى تنفيذ هذا المشروع الذى سيساهم فى إنقاذ البلاد من مجاعة متوقعة فى الطاقة. على صعيد آخر، أكد د. مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قائلاً: "نحن نملك حالياً ما يكفينا من غاز وبترول، خاصة أنه تم الإعلان عن 45 اكتشافاً بترولياً هذا العام"، مؤكداً أن الحكومة لا تتربص بالضبعة والموضوع خال من المكائد. وأضاف، قائلاً: "لا تراجع عن إقامة المشروع النووى سواء فى الضبعة أو غيرها، كما أن هناك استشاريون يدرسون كل المناطق الصالحة لإقامة المشروع النووى، بما فيها الضبعة، ومن المفترض أننا نعمل على 5 أو 6 محطات نووية، وبالتأكيد لن تكون كلها فى الضبعة".