توقعات بصدور قرار رئاسى باختيار «الضبعة» للمحطة النووية الأسبوع الجارى

توقعت مصادر رسمية مطلعة صدور قرار سياسى هذا الأسبوع بتحديد موقع الضبعة النووى لإنشاء المحطة النووية الأولى، وأضافت: «سنسمع خبراً ساراً حول الموقع، الإثنين المقبل».
وأضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - فى تصريحات ل«المصرى اليوم» -: «لا نستطيع كشف المزيد من المعلومات حاليا، لكن فى الغالب سنهنئ بعضنا البعض»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعلن القرار خلال افتتاح الرئيس مبارك محطة توليد كهرباء طلخا بالدقهلية الذى تأجل 3 مرات حتى الآن.
كان الرئيس مبارك قد أشاد بالمشروع النووى، وأكد عدم تأثير المفاعلات النووية على المساكن والمنشآت المجاورة لها، مدللا على ذلك بوجودها بجوار المساكن فى فرنسا. وأوضحت المصادر أن الاستشارى الدولى أوشك تقريبا على الانتهاء من مواصفات المحطة الأولى، تمهيدا لإعداد كراسة الشروط وطرحها فى عطاء دولى نهاية العام الجارى.
وقالت المصادر إنه لا بديل عن طرح المناقصة فى عطاء دولى لتضمن مصر فوز العرض المطابق فنيا والأقل سعرا، إذ ستصل تكلفة المحطة الأولى أكثر من 4 مليارات دولار، وأن الظروف ستكون فى صف مصر إذا وقع الاختيار على العروض ذات التصنيع المشترك بين دولتين، كالتحالف الأمريكى - اليابانى، ممثلا فى شركتى «جنرال إليكتريك» و«هيتاشى» أو التحالف اليابانى - الفرنسى ممثلا فى «ميتسوبيشى» و«إريفا».
وأشارت المصادر إلى أن مصر ستضمن بذلك توقيع عقود ثنائية مع دولتين، سيتم من خلالها تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا وتأمين الإمدادات من الوقود. وأكدت المصادر أنه لو فرض على مصر اللجوء للتعاقد مع دولة أخرى لبناء المشروع بنظام تسليم المفتاح، فربما لن تتمكن مصر من الاختيار، وستقع فى شبكة الدول المسيطرة فى هذا المجال، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.